اتفاق يقضي بعدم محاكمة القوات التركية في قطر حال ارتكابها جرائم
فيما يبدو أن العلم القطري منكس أمام الانبطاح الذي يصل إلى حد فقدان النخوة لدى النظام القطري، الذي يفتخر بفقدانه السيادة على قطعة من أرض بلاده، كشفت تقارير غربية عن المزيد من بنود الاتفاقية الموقعة بين تميم وإردوغان على نشر قوات تركية على الأراضي القطري.
وذكر موقع نورديك مونيتور السويدي، أن تركيا
وقطر وقعتا اتفاقا يقضي بعدم محاكمة أفراد القوات التركية الموجودين في قطر حال ارتكابهم
جرائم.
وتحركت تركيا لحماية قواتها المنتشرة في
قطر من أية محاكمة جنائية من خلال إدراج استثناء لاتفاق المساعدة القضائية الذي ينتظر
حاليا موافقة المشرعين الأتراك عليه.
ووفقًا لنص الاتفاق، التي حصل عليها موقع
(نورديك مونيتور)، ربما يتم رفض طلب أحد الطرفين للحصول على مساعدة قانونية من الطرف
الآخر إذا كانت الجريمة الخاضعة للطلب جريمة عسكرية بحتة. ونظرًا لعدم وجود قوات قطرية
منتشرة في تركيا، فإن الاتفاقية بصيغتها الحالية تنطبق فقط على القوات التركية المتمركزة
في قطر.
وفي حال تورط القوات التركية في جريمة في
قطر وإعادتها إلى تركيا، يمكن لحكومة أردوغان الاحتجاج من خلال هذا الاستثناء ورفض
المساعدة القانونية وتسليم المتورطين. وأدرِجت هذه الاستثناءات من خلال المادتين
11 و 14، اللتين تستبعدان تسليم أفراد القوات إذا كانت الجريمة عسكرية، من بين أسباب
أخرى.
وفي معرض إحاطته أمام المشرعين بلجنة الشؤون
الخارجية في البرلمان التركي يوم 4 يوليو 2019، صرح نائب وزير الخارجية يافوز سليم
كيران، بأنهم يثمنون ذلك الاتفاق ويتوقعون الحصول على دعم له من أعضاء البرلمان.
وأشار يافوز يلماز مساعد وزير العدل للعلاقات
الخارجية، إلى أنه تمت متابعة المسائل القانونية بشأن مبدأ المعاملة بالمثل مع قطر
وأكد أنه مع الاتفاق الجديد، سيتم حل المشكلات القانونية وفقًا للاتفاقية الثنائية
الأكثر قوة، والتي تتعامل على وجه التحديد مع المسائل القانونية.
ويشمل الاتفاق المؤلف من 50 مادة، بعنوان
"اتفاقية بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر بشأن المساعدة القانونية المتبادلة
في المسائل الجنائية"، المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم
عليهم ونقل الإجراءات الجنائية.
يشمل ذلك الاتفاق أيضا خدمة الوثائق القضائية
والبحث عن الوثائق والممتلكات التي تشكل أدلة وضبطها وتسليمها، والبحث عن عائدات الجرائم
وضبطها ومصادرتها، وفحص الخبراء واستجواب المتهمين والمشتبه فيهم، وسماع الشهود والخبراء
وفحص مسرح الجريمة.
على الرغم من أن المادة رقم 1 من الاتفاق تنص على
أنه يتعين على البلدين اتخاذ أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل
الجنائية، فقد تم إدراج استثناءات واسعة في المواد التالية، مما يضيق نطاق التعاون.
وتشمل هذه جملة أمور منها الجرائم ذات الطابع العسكري والجرائم السياسية والفكرية.
واتفقت تركيا وقطر أيضًا على عدم إحالة
أي نزاع إلى الآليات الدولية أو الأطراف الثالثة، ولكن أن تقوما بتسوية أي خلافات قد
تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير الاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.
ويسري ذلك الاتفاق لمدة عام واحد وسيتم
تمديده تلقائيًا ما لم يخطر أي طرف الطرف الآخر بنيته إنهاء الاتفاق كتابيا عبر القنوات
الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من الإنهاء. وخلال المفاوضات، لم ترغب تركيا في
تحديد تاريخ انتهاء صلاحية للاتفاق أو على الأقل فترة زمنية ممتدة بعد عام واحد.
لكن الحكومة القطرية أرادت أن يقتصر الاتفاق
على عام واحد مع تجديده تلقائيا، بسبب القواعد واللوائح المعمول بها في الدولة الخليجية.
وجرى توقيع الاتفاق في 15 نوفمبر 2017 وسيتم اعتماده قريبا في البرلمان التركي. ولم
يرد في الاتفاق أسماء وألقاب المسؤولين الذين وقعوا على الاتفاق.
وعلم موقع (نورديك مونيتور) أن وزير العدل
التركي عبد الحميد جول والنائب العام القطري علي بن فطيس المري هما من وقعا على الاتفاق.
ومنذ إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين
قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، 5 يونيو الماضي، بسبب دعمها للإرهاب، سارعت الدوحة
للاستنجاد بالأتراك، إذ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما يشبه الحماية التركية
على قطر، وسارع بإرسال قوات تركية لحماية أمير قطر تميم بن حمد من ثورة شعبية محتملة.
ويتفاخرت إردوغان علنا بتحول الدوحة إلى
ولاية عثمانية، إذ يرسل العلج التركي من حين لآخر مندوبين عنه لتأكيد سيطرته على مفاصل
دوحة الخيانة، بعدما أفقد تميم العار استقلال دويلته بالتبعية العلنية لعصابة أنقرة،
ليعيش وسط سيطرة إخوانية تركية على معظم القرارات الرسمية الخاصة بالإمارة.
وأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،
مرارا عن دعمه لقطر بعد هذه التطورات، الأمر الذي تلاه نشر الجيش التركي لمئات من مقاتليه
في القاعدة التركية قرب العاصمة القطرية الدوحة.
بدوره، تعهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد
آل ثاني، 15 أغسطس الماضي، أن بلاده ستستثمر في تركيا 15 مليار دولار بشكل مباشر لمساعدتها
في معالجة مشاكلها الاقتصادية على خلفية انهيار الليرة التركية.
واستغل النظام التركي تمسك تنظيم الحمدين
الحاكم في الدوحة، بسياسات خاطئة داعمة للإرهاب وراعية للفوضى، تحت مزاعم الحرية، حيث
تكبرت عصابة الدوحة عن الاستماع لنصائح الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية
والإمارات والبحرين ومصر".
كما استغلت تركيا الأزمة لعقد اتفاق مع
قطر ينص على إنشاء أول قاعدة عسكرية لها في الخليج، تحقيقا لحلمها بالتغلغل العسكري
في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى كانت الإمارة الصغيرة تدرك جيدا أن مقاطعتها من قبل
الرباعي أمر قادم لا محالة، لأنها لن تلتزم بما تعهدت به وفق اتفاق الرياض 2013 واتفاق
الرياض التكميلي 2014، فتلاقت مصالح الطرفين في التوصل لهذا الاتفاق، خاصة في ظل التوافق
الأيديولوجي والفكري بين الدولتين في رعاية الفوضى ودعم جماعة الإخوان الإرهابية.
