اتحاد مصارف الإمارات: "الاختبار الإلكتروني" حقق نجاحا في تأهيل الخبراء المصرفيين في دبي والمناطق الشمالية

ويعتبر الخبير المصرفي المقيد ضمن جدول الخبراء لدى المحاكم خبيرا متخصصا ومؤهلا تستعين به المحاكم في الكثير من القضايا للاستنارة برأيه الفني وتحليله المالي في المسائل المصرفية المعقدة التي يستلزم الفصل بها في الدعاوى القضائية.

وأجرى اتحاد مصارف الإمارات في هذا الصدد العديد من المداولات مع وزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحاكم دبي والمناطق الشمالية للارتقاء بمستوى الخبراء المصرفيين.

وكان نظام الاختبار الإلكتروني ثمرة المداولات والدراسات والتحليلات المستفيضة حيث قام كل من الاتحاد ووزارة العدل بصياغة مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تشمل كافة المجالات المصرفية ثم طور الاتحاد اختبارا إلكترونيا باستخدام خوارزمية حسابية تختار الأسئلة للمتقدمين للاختبار بشكل عشوائي وعادل ومتساو من حيث درجة الصعوبة لكل المتقدمين.

وقد بدأ العمل بنظام الاختبار الإلكتروني بالكامل في مستهل عام 2018 تحت إشراف دائرة الإدارة المالية في الجامعة الأمريكية في الشارقة ليكون بذلك الاختبار الوحيد في دولة الإمارات الذي يعتمد الخبراء المصرفيين المقيدين وفقاً للمعاير المطلوبة.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات: "لا شك أن وجود إطار قانوني قوي وخبراء مصرفيين مقيدين على مستوى عال من التأهيل والخبرة يعدان ضرورة حتمية لضمان سلامة القطاع المصرفي والمصلحة ..مشيرا إلى العمل من خلال هذا الاختبار الإلكتروني على تعزيز جودة هذا الإطار بشكل كبير وتهيئة جيل من المتخصصين في الخدمات المصرفية القانونية من ذات الكفاءة العالية بالدولة".

وأضاف معاليه: "توفر المبادئ التي استخدمناها لتطوير هذا الاختبار معياراً للجودة ويجري استخدامها لرفع المعايير المهنية في مجالات أخرى ضمن القطاع المصرفي الإماراتي ونتوقع أن نواصل في الأشهر والسنوات القادمة تحقيق تحولات جوهرية في معايير الامتثال والتكنولوجيا والأمن الإلكتروني بما يمكننا من إرساء الأسس لتطوير واحد من أقوى القطاعات المصرفية وأكثرها استقراراً على مستوى العالم".

يذكر أنه يشترِط في الراغبين بالتأهل لاعتمادهم كخبراء مصرفيين في محاكم دبي والمناطق الشمالية تحقيق عدة شروط منها حمل مؤهل علمي عال وامتلاك عدد معين من سنوات الخبرة فضلا عن تقديم شهادة حسن سير وسلوك وغيرها من الشروط ومن ثم يتوجب عليهم اجتياز اختبار متعدد الخيارات والإجابة عن أسئلة وفقا لمجموعة صارمة من المعايير وضعها اتحاد مصارف الإمارات ووزارة العدل ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ليخضع الناجحون في الاختبار بالمعدل المطلوب إلى مقابلة مباشرة مع لجنة رفيعة المستوى لتقييم مستوى معرفتهم وخبراتهم .