"حماية المنافسة": لن يتم الموافقة علي دمج "أوبر وكريم" قبل استكمال الفحص الفني

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن "أوبر وكريم" يعملان ككيانين منفصلين لحين الانتهاء من  الدراسة والفحص لعملية، وتم إخطار الشركتين المعنيتين رسميًا بذلك القرار وقد التزمت الشركتين بالإبقاء على وضعهم الحالي ككيانين منفصلين يمارسان أنشطتهم بشكل منفصل وعدم إتمام عملية الاستحواذ، وذلك لحين صدور قرار الجهاز وذلك طبقًا لنصوص القانون واللائحة التنفيذية.

وأشار الجهاز أنه تم مد فترة الدراسة والفحص لعملية استحواذ شركة أوبر على شركة كريم لمدة 60 يوم عمل إضافي قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات على تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ. 

يأتي قرار الجهاز إعمالا للقرار رقم (11) لسنة 2019 بتاريخ الصادر 18 إبريل 2019، وإعمالًا لنص المادة (4) الواردة بالقرار رقم 26 لسنة2018 المنشور بالجريدة الرسمية عدد (238) بتاريخ 23 أكتوبر 2018 والتي تنص علي أن: "يلتزم الجهاز بفحص الطلب خلال مدة ستين (60) يوم عمل من تاريخ تسلمه، وذلك وفقًا للمعايير الواردة في المادة (6) فقرة (2) من قانون حماية المنافسة، على أن يتم إخطار الأطراف بقرار مجلس إدارة الجهاز بعد انتهاء الفحص. وعلى الأطراف المعنية التعاون مع الجهاز خلال فترة الفحص وإمداده بما يطلبه من بيانات لازمة لفحص الطلب في المواعيد التي يحددها ... مع عدم الإخلال بحق مجلس الإدارة لمد فترة الفحص لمدة أو مدد أخرى".

كما أعلن الجهاز عن قيامه بالتعاون مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة لدراسة آثارعملية الإستحواذ علي أسواقها بما في ذلك مفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا (COMESA)، بما في ذلك تقديم الدعم الفني اللازم لدراسة تلك الأسواق والإقتصاد الرقمي. وفي هذا الصدد، فقد بدأت مفوضية المنافسة في الكوميسا إجراءاتها في فحص عملية الاستحواذ بالتعاون مع الجهاز وذلك في إطار إتفاقية الكوميسا ولائحة المنافسة الخاصة بها ومذكرة التعاون المشتركة بين الجهاز ومفوضية المنافسة لمنظمة الكوميسا.

وقد ارتأى الجهاز ضرورة مد فترة الفحص وذلك لأهمية أسواق نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية للاقتصاد المصري ولحرية تدفق الاستثمارات التي من الممكن أن تتأثر نتيجة إتمام عملية الإستحواذ، وذلك فإنه من المحتمل أن يخلق الاستحواذ عوائق لدخول السوق التي تضعف وتقلل فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام. هذا بالإضافة إلي الآثار الاقتصادية وتقييد المنافسة في الأسواق المرتبطة لهذا السوق. 

وفي هذا الصدد، فإن الفحص الفني من قِبَل الجهاز من الممكن أن ينتهي إلى أي مما يأتي:

رفض اتفاقية الاستحواذ وبالتالي عدم نفاذ آثاره وفقًا لأحكام المادة 20 من قانون حماية المنافسة.

منح موافقة مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.

منح موافقة غير مشروطة على اتفاق الاستحواذ تجدد كل سنتين وفقًا للمادة 17 من اللائحة التنفيذية.

ويهيب الجهاز بالمواقع الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام بتحري الدقة القانونية والاقتصادية قبل نشر أو نقل معلومات مغلوطة عن قانون حماية المنافسة واختصاص الجهاز في هذا الصدد.