أسباب تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" أمام الدائرة الجديدة
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق بعد قبول طلب الرد المقيد برقم 1028 والمقام من المدعى بالحق المدني، وذلك لجلسة 6 اغسطس المقبل لعدم حضور المتهمين.
عقدت الجلسة في الصباح الباكر وشهدت عدم حضور علاء وجمال مبارك نحلي الرئيس الأسبق وأيضا عدم حضور أي من باقي المتهمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف بأمانة سر محمد أبو العلا.
وكانت النيابة العامة طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرار سابق لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب.
وقررت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
وأحال النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الإستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
