مجلس الدولة: رئيس الجمهورية هو المختص بتعيين رئيس الجامعة بناء على ترشيح شيخ الأزهر
قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ببطلان وإنعدام قرار المجلس الأعلى للأزهر بالدعوة إلى إجراء إنتخابات لرئاسة جامعة الأزهر وبعدم سريان المادة 13 مكررا من قانون تنظيم الجامعات على جامعة الأزهر
وأكد المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى أن المشرع بموجب القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها أختص جامعة الأزهر بتنظيم مستقل تنفرد به دون غيرها من الجامعات المصرية التى تستظل بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك إدراكا منه للطبيعة الخاصة لجامعة الأزهر من حيث تبعيتها للأزهر الشريف
وأضاف الشاذلى أن قانون تنظيم الجامعات حدد على سبيل الحصر الجامعات الخاضعة لأحكامه ومن ثم فإنه لايجوز أن تستطيل أحكامه لتشمل ماعداها دون نص قانونى يقرر ذلك كما أن المشرع فى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها حدد بوضوح فى المادة 41 منه السبيل القانونى الوحيد لإختيار من يشغل منصب رئيس جامعة الأزهر والأداة القانونية لتعيينه حيث نص على أن يكون شغل المنصب بطريق التعيين بموجب قرار قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءا على ترشيح شيخ الأزهر واشترط فى رئيس جامعة الأزهر أن يكون شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية دون تحديد مدة معينة لشغله لوظيفة أستاذ
وأوضح الشاذلى أن المشرع قرر فى الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون ذاته نفاذ جميع الأحكام التى تطبق على رؤساء الجامعات فى جمهورية مصر العربية على رئيس جامعة الأزهر وهذه الإحالة تقتصر منطقا على الأحكام المتعلقة برئيس الجامعة فى قانون تنظيم الجامعات التى لم يرد بشأنها نص صريح فى قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وهى الأحكام المتعلقة بمدة شغل المنصب والمركز القانونى لرئيس الجامعة الذى لم تجدد مدته .
