بدء التحقيق في واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الإسمنت
اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البحرينية بأنه استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية؛ فإن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد بدأ التحقيق ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الإسمنت بكافة أنواعه، بما فيه الاسمنت المكتل غير المطحون المسمى (كلنكر)، وإن كانت ملونة ذات منشأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تندرج تحت البند الجمركي (2523) وذلك بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقًا لوكالة أنباء البحرين "بنا".
ومن أجل حماية جميع الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين بمملكة البحرين دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسات التجارية والمصنعة للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة http://www.moic.gov.bh/anti-dumping وذلك لملء الاستمارات الخاصة وإرسالها على العنوان التالي بموعد أقصاه 12 أغسطس القادم ودعت جميع الأطراف المعنية التواصل مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتعريف بأنفسهم كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق بموعد أقصاه 18 يوليو.
واكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.
