وأضاف، في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن "عهد الاختلاف وعدم الثقة قد ولى، وأن المؤسسة العسكرية لا تتنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية السودان وشعبه".
وأشار العطا إلى أن "المؤسسة العسكرية تتلاحم بصدق مع قادة الثورة من أجل كتابة تاريخ نهضة السودان وتتضامن مع الثورة وشبابها لمواصلة مسيرة التغيير التي خضّبتها دماء الشهداء".
وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.
كما اتفق الطرفان على إقامة تحقيق شفاف وطني مستقل في الأحداث التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة. وينص الاتفاق بحسب ما ذكره تجمع المهنيين على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي خلال الواحد وعشرين شهرا الأولى بينما يتولى المدنيون رئاسة ثمانية عشر شهراً، ويتكون المجلس السيادي من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان.
