كما توقعت "الفجر".. البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة بالمصارف المصرية

انخفض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى إلى 9.4٪ و6.4٪ فى يونيو 2019 من 14.1٪ و7.8٪ فى مايو 2019، على الترتيب، ليسجل ادنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وقد جاء ذلك الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابى القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة فى يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ فى أسعار الخضروات الطازجة فى يونيو 2019.

وفى ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية الى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثانى من عام 2019 مقارنة بـ 5.6٪ خلال الربع السابق. وبذلك، فمن المتوقع ان يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 5.6% خلال العام المالى 2018/2019، وهو الأعلى منذ العام المالى 2007/2008. كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1٪ خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ 8.9٪ خلال الربع السابق.

وعلى صعيد اخر، فقد تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.

وفى ضوء ما سبق، وحيث ان النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتى تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائى لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى تظل مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تستمر اللجنة فى متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدى.