"خسائر اقتصادية".. الإخوان تُغرق قطر وتركيا في بحور الأزمات

تعتبر علاقة دولة قطر بجماعة الإخوان الإرهابية، التي تدرجها الدول العربية على قوائم المنظمات الإرهابية، أحد أبرز أسباب اندلاع الأزمة القطرية، حيث تعد قطر هي المحرك الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين التي تواجه ضغوطًا غير مسبوقة في العالم العربي، حيث توفر لها الدوحة الدعم المالي والإعلامي والملاذ الآمن للعديد من نشطائها الذين يتنقلون بين قطر وتركيا.

رغم إنكار دويلة قطر، للخسائر الجمة نتيجة إيواء قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن في حقيقة الأمر، هناك خسائر اقتصادية كبيرة تجعل المواطنين غير قادرين على المعيشة، ويشهد الاقتصاد نزيفا لا يتوقف، حيث خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز"، تصنيفها لقطر، وأبقت على نظرتها السلبية لمستقبل الاقتصاد، في أغسطس الماضي، بسبب بيع الأصول المالية الخارجية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة، كما خفضت أيضا وكالة "موديز" تصنيف البنك التجاري القطري وبنك الدوحة.

ومن المعروف أن النظام التركي يقف وراء جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعات المسلحة، لدوافع أيديولوجية وحلم الخلافة الإسلامية الذي لن يتحقق، ما انعكس سلبًا على النظام التركي، حيث أوجد حالة من الاحتقان السياسي في تركيا، خصوصًا في إسطنبول وأنقرة، وما فوز المعارضة في الانتخابات البلدية إلا دليل على ذلك.

ولعل المتابع، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ركز في الآونة الأخيرة، على تدخله في الأزمة الليبية الذي تمثل في دعم الميليشيات الإخوانية التي تقف وراء حكومة فايز السراج، بينما في الواقع أن حكومة السراج لم يمنحها البرلمان الليبي الشرعية حتى الآن، لأنه يرى فيها أنها لا تمثل الشعب الليبي، فضلًا عن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها تركيا، نتيجة تدخلها في الشأن الليبي، وسبقها تدخله في سوريا.

وتعاني تركيا من التدهور الاقتصادي، بسبب فرض العقوبات الأمريكية عليها في ظل أزمة القس الأمريكي المحتجز بها، لتنهار مقابلها الليرة التركية أمام الدولار، وارتفعت إثره معدلات التضخم، ومستويات الدين المرتفعة، لذلك خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، من تصنيفها لأنقرة