الفلسطينيون يرفضون اتهام الولايات المتحدة بزيادة رواتب السجناء

نفت السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية اليوم الخميس، المزاعم الامريكية بأنها زادت مدفوعاتها لعائلات النشطاء في السجون الاسرائيلية وقالت ان العقبة الرئيسية أمام السلام هي الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وانتقد المسؤولون الأمريكيون رواتب سجناء السلطة الفلسطينية باعتبارها تصاعد العنف الفلسطيني، وقال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط "جيسون غرينبلات" إن السلطة الفلسطينية زادت هذه المدفوعات بنحو 11% في الأشهر الأولى من عام 2019.

وقال جرينبلات يوم الأربعاء: "زادت السلطة الفلسطينية من رواتب القتلة بأكثر من 11٪ في نفس الوقت الذي خفضوا فيه رواتب موظفي الحكومة والشرطة".

ورفضت وزارة المالية الفلسطينية هذا الاتهام ووصفته بأنه "كاذب للغاية ونفاق" وقالت إن واشنطن تقدم الدعم المالي لاحتلال إسرائيل للضفة الغربية.

وقال متحدث باسم الوزارة: "من المعروف للجميع أن المستوطنات الإسرائيلية الاستعمارية غير القانونية التي تمولها أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ما زالت تشكل عقبة أمام السلام."

وتواجه السلطة الفلسطينية، التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا في الضفة الغربية، أزمة مالية منذ أن رفضت في فبراير قبول التحويلات الضريبية من إسرائيل بعد أن خفضت السلطات الإسرائيلية الجزء المخصص لعائلات السجناء.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب على الواردات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بموجب اتفاقات السلام المؤقتة، وهي جيب يخضع للحكم الإسلامي الفلسطيني منذ عام 2007، وتقوم بتحويلات شهرية للعائدات إلى السلطة الفلسطينية.

وتشكل التحويلات الضريبية التي تبلغ حوالي 700 مليون شيكل (197 مليون دولار) شهريًا ما يقرب من نصف ميزانية السلطة الفلسطينية، وقد خفضت الحكومة رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ مارس للتغلب على الأزمة.

ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبول التحويلات الضريبية الجزئية من إسرائيل، قائلًا: "إن السلطة الفلسطينية يحق لها الحصول على كل الأموال بموجب اتفاقات السلام المؤقتة".

وأدت الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية إلى ارتفاع ديونها إلى 3 مليارات دولار، وأدت إلى انكماش حاد في اقتصاد الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بنحو 13 مليار دولار، وفقًا لما ذكره أكبر مصرفي مركزي في السلطة الفلسطينية.