"الشيوخ الفرنسي" يوافق على فرض ضرائب رقمية.. وخلاف تجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الخميس على الموافقة النهائية لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الكبرى مما قد يفتح جبهة جديدة في خلاف تجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي.

وسيتم تطبيق ضريبة الـ 3٪ على إيرادات الخدمات الرقمية المكتسبة في فرنسا من قبل الشركات التي تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو، و750 مليون يورو (845 مليون دولار) في جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن يبدأ بأثر رجعي منذ بداية عام 2019.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بإجراء تحقيق في الضريبة، وهي خطوة قد تؤدي إلى فرض الولايات المتحدة تعريفة جديدة أو قيود تجارية أخرى.

وقال وزير المالية "برونو لو ماير" أمام أعضاء مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي بين الحلفاء: "يمكننا، بل يجب علينا حل نزاعاتنا ليس عن طريق التهديدات ولكن من خلال طرق أخرى".

وأضاف: "فرنسا دولة ذات سيادة، وقراراتها بشأن المسائل الضريبية ذات سيادة وستظل ذات سيادة".

مضت فرنسا في فرض الضريبة بعد أن فشلت دول الاتحاد الأوروبي في فرض ضريبة سارية المفعول عبر الكتلة في مواجهة معارضة من أيرلندا والدنمارك والسويد وفنلندا.

كما أعلنت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بما فيها النمسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا عن خطط لفرض ضرائب رقمية خاصة بها.

كما فرض ترامب تعريفة جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم في الاتحاد الأوروبي - وهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات وقطع غيار السيارات إذا فشل الجانبان في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل.

غير أن خطط بدء محادثات تجارية بين واشنطن وبروكسل قد أعيقت بسبب التعريفات الأمريكية على الصلب وإحجام دول الاتحاد الأوروبي عن إدراج المنتجات الزراعية في المحادثات.

وتقول الحكومة الفرنسية إن الضريبة الجديدة لا تستهدف الشركات الأمريكية على وجه التحديد وستؤثر على الشركات الأوروبية والآسيوية أيضًا.