بلاغ يتهم نادر فرجاني بالتحريض لثورة لإسقاط مؤسسات الدولة
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد نادر فرجاني مدير مركز المشكاه للبحث والتدريب، إلى المستشار النائب العام، قيد تحت رقم 2695 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وتهديد الأمن القومي الاقتصادي وسب قيادات الدولة.
ونص محمود في بلاغه، أن نادر فرجاني والذي سبق وأن تقدم ضده ببلاغ سابق، خرج بكل خسة ونذالة على قناة الجزيرة مباشر وهو يتعمد نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية وعن الوضع الاقتصادي، ووصف الوضع الاقتصادي المصري بالمنهار وأن مصر غارقة في الديون وهو ما يعد إضرارا شديدا بالاقتصاد القومي رغم إشادة مؤسسات الدولة بما تحققه.
وأضاف محمود، أن فرجاني والذي اعتاد بتوجيه عبارات السباب والشتائم لقيادات الدولة المصرية من خلال تدويناته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، واتهامه للدولة المصرية بارتكاب عمليات إبادة جماعية للمعارضيين وأنها زجت بعشرات الآلاف من المعارضيين المصريين دون محاكمة وأنها مسئولة عن عمليات الاختفاء القسري وأن كل هؤلاء من معتقلي الرأى على حسب قوله، وهو الأمر الكاذب جملة وتفصيلا، الذي يؤثر على سمعة مصر ومؤسساتها أمام العالم الخارجي، كما حرض فرجاني خلال مداخلته المشبوه على قناة الجزيرة الداعمة للإرهاب على نشر الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري وإسقاط مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية من خلال دعوته إلى الثورة والنزول للشوارع لإسقاط الدولة، وهو الأمر الذي يعد معه فرجاني مرتكب لجرائم متعددة في حق الدولة المصرية مع تشاركه مع جماعة إرهابية محظورة وهي جماعة الإخوان الإرهابية لإسقاط مؤسسات الدولة.
وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لنادر فرجاني لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في البلاغ المقدم، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية بتلقي المقدم ضده البلاغ نادر فرجاني مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب لتمويلات خارجية مشبوهه للإضرار بالمصالح العليا للبلاد وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
