خبير نمساوي: تحالف أردوغان والإخوان يهدد أوروبا
قال روديجر لولكر، الأستاذ في كلية الدراسات الشرقية بجامعة فيينا والمتخصص في شؤون جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية، "إن التحالف بين النظام التركي وتنظيم الإخوان الإرهابي بات يهدد أوروبا ويسعى للهيمنة على الجاليات المسلمة في القارة العجوز".
وأوضح "لولكر" الذي نشر خلال
الـ20 عاما الماضية، العديد من الدراسات حول الإخوان والقاعدة و"داعش"، أن
"هناك شبكة علاقات واضحة تمتد من أنقرة، حيث الحكومة التركية، مرورا بسوريا التي
تعد ملاذا للعديد من التنظيمات الإرهابية، وفيينا وغيرها من المدن الأوروبية، حيث توجد
دوائر نفوذ الإخوان".
وتابع "لولكر" الذي التقته
"العين الإخبارية" في مكتبه بجامعة فيينا (حكومية) بكلمات واضحة، "أن
هذا التحالف الذي يضم أيضا منظمات "ايتيب" في النمسا و"ديتيب"
بألمانيا، يهدف لخدمة مصالح أنقرة والهيمنة على المجتمعات الإسلامية في أوروبا، وممارسة
النفوذ عليها".
وحول جهات تمويل تنظيم الإخوان الإرهابي
في النمسا، قال "لولكر" إن "أعضاء التنظيم المقيمين في البلاد ويتمتعون
بدخل جيد يدفعون جزءا من دخلهم كمساهمة في ميزانيتها، كما تلقت تمويلا من أشخاص من
قطر".
وعن نفوذ الإخوان في النمسا، يضيف
"لولكر": "إن التنظيم يمارس نفوذا كبيرا على المجتمعات المسلمة في النمسا،
حيث يبلغ عدد المسلمين في البلد الأوروبي 700 ألف من 8 ملايين نسمة هم إجمالي سكان
البلاد".
وتابع " الجماعة التي وضعت أقدامها
الأولى في النمسا على يد يوسف ندا قبل 50 عاما، تعمل على تقسيم المجتمع وترسيخ الإسلام
السياسي".
وأشار إلى أن "الإخوان لديهم عدة خطط
لتقسيم المجتمعات التي توجد فيها، وترسيخ رؤيتها للإسلام"، مضيفا "هذه ليست
مشكلة النمسا فقط، بل مشكلة ذات طابع عالمي".
وواصل حديثه قائلا: "أفكار الإخوان
معادية للديمقراطية، وأهدافها على المدى الطويل هي تقويض الأنظمة الديمقراطية، وتلتزم
بها نظاما فقط عندما تخدم مصالحها على المدى القصير".
وأردف قائلا: "الجماعة تعمل كتنظيم
سري مغلق في النمسا.. هذه هي ثقافتها منذ تأسسيسها في مصر"، مضيفا أنها
"تتخذ فيينا قاعدة لأنشطتها في الدول العربية وأوروبا".
وأوضح "الإخوان تعقد لقاءات سرية في
البلاد وتحرض عناصرها قياداتها في أوروبا، وتدور حول أنشطة الجماعة في القارة وسبل
توسيع دوائر نفوذها"، لافتا إلى أن "إسطنبول تعد أيضا قاعدة لأنشطة الجماعة
في الوقت الحالي".
وعن جامع الهداية التابع للإخوان في فيينا
الذي تتحدث تقارير صحفية عن وجود كتب تحرض على العنف والكراهية داخله، قال "لولكر
": "هناك أزمة كبيرة تواجه عمل سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجماعات
الإسلامية الردايكالية، وفي حالة مسجد الهداية، وهي الافتقار للوجستيات".
وأوضح "لا توجد عناصر في سلطات إنقاذ
القانون يتحدثون العربية، وبالتالي لا تستطيع السلطات معرفة ما يجري داخل المسجد، أو
إجراء تحقيقات حقيقية فيه".
ومضى قائلا: "لذلك من الضروري أن تضم
هذه السلطات عناصر تتحدث العربية لمواجهة أزمة فقر المعلومات".
وأضاف "هذا المسجد مشكلة كبيرة، ولا
نملك إمكانية حقيقية لرقابته بسبب نقص المعلومات، والسلطات تريد وتسعى لمعلومات عما
يدور داخله، لكنها تواجه أزمة لوجستية".
وشدد الأكاديمي الألماني على أن وكالات
إنفاذ القانون تعلم حجم المشكلة وتسعى لجمع المعلومات والتحقيق، لكن على مستوى السياسيين،
فالأمر مختلف، موضحا "كما نعلم، السياسيون يأخذون وقتا طويلا للإقرار بوجود مشكلة
ما، وهذا ينطبق على حالة مسجد الهداية ومؤسسات الإخوان".
وانتقل "لولكر" للحديث عن قانون
حظر شعارات الإخوان في النمسا، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس/آذار الماضي، حيث قال
إنه "خطوة جيدة في طريق مواجهة خطر تنظيم الإخوان الإرهابي، لكنها ليست كافية".
وفي السياق ذاته، أوضح أنه "يمكن على
سبيل المثال أن يلتف التنظيم عليه، ويستخدم شعارات جديدة له هنا في النمسا، لذلك يحب
أن تراقب وزارة الداخلية الوضع عن كثب، وتحدث قائمة الرموز بأي رمز جديد يظهر".
ولفت إلى أن القانون خطوة لتقييد وجود الجماعة
في المجتمع النمساوي".
وحول تعاطي هيئة حماية الدستور "الاستخبارات
الداخلية" في النمسا مع ملف الإخوان، قال "في الوقت الحالي، أشك في أن هذه
الهيئة قادرة على التعامل بفاعلية مع هذا الملف، ولا أظن أنها تراقب مؤسسات الإخوان".
وتابع "لكن لابد من أن تضع الهيئة
الإخوان تحت الرقابة، وتعتبر أنشطة الجماعة أولوية".
وطالب "لولكر" الحكومة النمساوية
بعدم الدخول في أي حوار مع الإخوان كممثلين للمسلمين في النمسا، مطالبا بضرورة النأي
عن أي حوار سياسي معهم، ومحاولة إيجاد ممثل للمسلمين للتحاور معه بعيدا عنها.
وفي 2017، حذرت دراسة أشرفت عليها وزارة
الاندماج وجامعة فيينا "حكومية" من تنامي نفوذ الإخوان في النمسا، وامتلاكها
نفوذا على المجتمعات المسلمة في عدة مدن أبرزها فيينا وجراتس.
وتحذر صحف محلية في النمسا بشكل دوري من تزايد نفوذ التنظيم واتخاذه البلد الأوروبي قاعدة لأنشطتها.
