اجتماع بحث الفائدة.. بين أمال الخفض وتوقعات بالتثبيت

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، وسط آمال المستثمرين بخفضها لإنعاش الاقتصاد، بينما تري توقعات الخبراء أن قرار المركزي قريب من تثبيت مستويات الحالية لأسعار الفائدة.

وقالت بحوث بلتون في تقريرًا لها، إنها تتوقع ابقاء المركزي على مستويات الفائدة كما هي دون تغير، لتقيم الاثار التضخمية التى تنتج عن التنفيذ الواسع لالية التسعير التالقائي للوقود.

وتابعت بلتون، أن اثار تحرير أسعار الوقود ستكون مؤقتة على معدلات ارتفاع الاسعار( تضخم).

وهوت معدلات التضخم بالمدن خلال يونيو الماضي على اساس سنوي إلى أدنى مستويتها منذ 3 سنوات لتصل إلى 9.4%؛ بعد التراجع الكبير في أسعار المأكولات والمشروبات خاصة الخضروات والفاكة.

ولكن لم تخلي مذكرة "بحوث بلتون"، من أحتمالات قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع، هو ما يأملة المستثمرون؛ لتحسين معدلات الاستثمار خاصة المباشر الذي تراجع إلى 1.8 مليار دولار نهاية الربع الثالث من 2018.

وقالت بلتون، رغم توقعتنا بالتثبيت إلا أننا نرى احتمالات خفض أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من 2019.

واستكملت،"اجتماع الفدرالي الامريكي الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، سيعزز من فرص تراجع اسعار الفائدة في مصر إذا اتجه الفدرالي نحو التخفيض."

وتوقعت أن يبلغ مقدار خفض المركزي لأسعار الفائدة نحو 1%.

ولم يحرك البنك المركزي رغم الحاح المستثمرون أسعار الفائدة منذ نوفمبر 2016، إلا مرة واحدة في فبراير الماضي بنسبة 1%، ويري أن السياسية النقدية المتشددة جعلت معدلات التضخم تحت سيطرة خلال الفترة الماضية.

وقالت، حنان رمسيس محللة اقتصادية، يوجد امال من المستثمرين بخفض أسعار الفائدة...لكن اري أن الواقع الاقتصادي يدعو للتثبيت.

وأضافت خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، أسعار الفائدة المرتفعة الآن أمر ايجابي من ناحية المجتمعية لمواجة الاثار التضخمية الناتجة من ارتفاع أسعار الوقود.

وتترقب البورصة التي تشهد تراجعات قوية اجتماع المركزي، على أمال أن تتجه السيولة نسبيًا لها في حالة خفض أسعار الفائدة.

وقالت حنان رمسيس، إن أي خفض فى أسعار الفائدة لن يؤثر على سوق المال بالشكل المتوقع، مضيفة أن البورصة مشكلتها أعمق من أسعار الفائدة تتمثل في إزالة أي ضرائب مفروضة عليها وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وتابعت، حتى لو خفض المركزي أسعار الفائدة بواقع 1% أو 2% لن يدفع المستثمرون لسحب أموالهم من البنوك والاستثمار بالبورصة التي تشهد تذبذبات عالية.