خبراء أمن سيبراني يوجهون نصائح للمواطنين بشأن رسائل الاحتيال

انتشرت في الآونة الأخيرة طرقًا جديدة للاحتيال على المواطنين، من بعض الجهات التي تدعي أنها بنوك محلية، طالبة الحصول على البيانات الشخصية للعميل، من رقم الحساب المصرفي، إلى الرقم السري لبطاقة الائتمان، وهو ما حذرت منه البنوك السعودية الأسبوع الماضي.

وقال خبير الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، الدكتور فهد بن مزيد العضياني، إن الأمن السيبراني، يرتكز على توعية المواطنين، من أولئك الذين يمارسون خدع التقنية بحجة إقناعهم في إرسال صور بطاقاتهم؛ ليحصلوا من خلال مواقع مشبوهة على معلومات عملاء البنوك بغرض بيعها واستغلالها.

وأكد خبير الأمن السيبراني، أن مرتكب هذه الجرائم يُحاسب وفقًا للقانون السعودي المقر عام ٢٠٠٨، بالسجن بين عام إلى خمس سنوات وغرامة بين الـ١٠٠ ألف، إلى عشرة ملايين كأقصى عقوبة في محاكم الجرائم المعلوماتية المنشأة حديثًا .

ونصح العضياني المواطنين بتجاهل هذه الرسائل والإبلاغ عبر تطبيق «كلنا آمن» عن مرسلها بعد حظره، مطالبًا بضرورة التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على هذه الرسائل الاحتيالية بالتبليغ عنها، وإعادة توجيه نفس الرسالة إلى الرقم الموحد للبلاغات الاحتيالية (330330).

وقال لـ«عاجل» مدير عام المعايير والتوعية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن معيض الحربي، إن الهيئة قامت بالعمل على عدة محاور فور انتشار هذه الممارسات الاحتيالية، والتي تتم بأشكال وأساليب متعددة ومتغيرة، منها ما يرد للمستخدم عبر الرسائل النصية (SMS)، ومنها ما يرد للمستخدم عبر تطبيق «الواتساب» أو التطبيقات الأخرى كالإيميل.

وأوضح أن الهيئة قامت بدور توعوي بالتعاون مع شركات الاتصالات عبر تنفيذ حملة توعوية على عدة موجات زمنية للتحذير من مخاطر رسائل الاحتيال بكافة أنواعها.

وأشار الحربي، إلى أن الهيئة وجَهت مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة لبث رسائل توعوية من خلال منصاتهم على الشبكات الاجتماعية، لرفع وعي المستخدمين حول الرسائل الاحتيالية والتحذير منها.

 وأَضاف: يقوم مقدمو الخدمة، وفق الإجراءات الفنية التي وضعتها الهيئة، بالتحقق من صحة البلاغات والتأكد من أن الأرقام المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال يتم إيقافها حسب الإجراءات والأنظمة، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة على تطبيق حلول فلترة ذكية للحد من وصول رسائل الاحتيال للمستخدمين.

وتابع الحربي: إن الهيئة بادرت في وقت مبكر بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة لاستكمال إجراءات ضبط مرتكبي مثل تلك الممارسات الاحتيالية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا استمرار الهيئة بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية في بذل الجهود للتصدي للممارسات الاحتيالية.