"تخصيص أراضي بشمال سيناء لإقامة مشروعات".. 12 قرار للحكومة في اجتماعها الإسبوعي

أصدرت الحكومة اليوم عدد من القرارات الهامة المتعلقة بالشأن الداخلي لمصر، خلال اجتماعها الذي انعقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكان أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها تخصيص أراضي بشمال سيناء لإقامة بعض المشروعات، وإدخال بعض التعديلات على قانون المرور الجديد.

رئيس الوزراء يٌشيد بانخفاض معدلات التضخم لـ 8.9%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، على ضرورة موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالنسبة لبعض الوزارات الذين لم يسلموا هذه البيانات.

وأشاد رئيس الوزراء بإنخفاض معدلات التضخم لنسبة 8.9% طبقاً لما أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء، اليوم، إذ سجل معدل التضـخم السنوي (8.9%) لشهر يونيو 2019 مقابل (13.8%) لذات الشهر من العام السابق.

أسعار السلع ستظل ثابته

من جانبه، أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السلع الأساسية لن ترتفع أسعارها نظراً لزيادة المعروض عن الطلب، وكذا يوجد لدينا أكبر رصيد استراتيجي من السلع الأساسية، سواء الأرز أو الزيت أو السكر، وخلافه.

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية

وخلال اجتماعه، وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتب الأول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من وزارة الإسكان.

وشملت تلك التعديلات وسيلة إخطار صاحب الشأن بكتاب مصحوب بعلم الوصول للقرارات الصادرة من مكتب براءات الاختراع على أن تضاف عبارة " أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى" في المواد أرقام  (19، 20، 22 ،24 ،25 ،29 ،34، 42، 43، 60) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.

تخصيص أراضي بشمال سيناء لإقامة بعض المشروعات

كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لإستخدامها في إقامة بعض المشروعات.

التعاقد مع المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء علي طلب التعاقد مع شركة نهضة مصر التابعة لشركة المقاولون العرب لتنفيذ منظومة النظافة بمدينة مرسي مطروح، مع إعطاء الشركة 25% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة.

بروتوكول التعاون بين صندوق دعم وتطوير الطيران المدني

كما وافق مجلس الوزراء علي بروتوكول التعاون بين صندوق دعم وتطوير الطيران المدني وشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية لإيجار قاعة أوبرا وملحقاتها (مملوكة للصندوق) لمدة 3 سنوات، ويأتي ذلك في إطار حرص صندوق دعم وتطوير الطيران المدني على القيام بمباشرة إختصاصاته والتي من بينها رعاية العاملين بمجال الطيران المدني إجتماعياً وثقافياً ورياضياً.

التعاقد مع "سيماف" لتقديم الرعاية الطبية للعاملين بالطيران

وينضم لخطة الحكومة لهذا الأسبوع الموافقة على التعاقد مع شركة سياف للإستشارات المالية (المملوكة بالكامل لقطاع الطيران المدني) لتقديم الرعاية الطبية المتميزة لكافة العاملين وأصحاب المعاشات بوزارة الطيران المدني والهيئات والجهات التابعة لها.

الهية العامة لمشروعات الصرف

وخلال الاجتماع اليوم، وافق مجلس الوزراء علي الإذن للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالتعاقد مع الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف علي عملية تجريف مصرف بحر البقر في المسافة من الكيلو28,15 حتي الكيلو 19,85 بطول 8,3 كيلو متر.

تسوية نزاع النصر للإسكان وإعمار مصر

كما اعتمد مجلس الوزراء اليوم قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجاري بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

وكذا بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في النزاع محل الدعوى التحكيمية المرفوعة من شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية ضد جمهورية مصر العربية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية وفق قواعد مركز التحكيم الدولى بلندن.

الموافقة على لائحة مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في الموانئ البحرية المصرية

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة النقل بتعديل بعض أحكام قراريْ وزير النقل، الأول رقم 488 لسنة 2015، بشأن لائحة مقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، والثاني رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها.

إصدار برتوكول اكتساب البعثات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا

ومن جهته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول الإضافي الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا في نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها البعثتين، والموقع في بوخارست مايو 2019.

ويهدف البروتوكول الإضافي إلى تعديل المادة 4 من الاتفاق والمتعلقة بالاعفاء من الضرائب، لتقضي بإعفاء الأراضي التي اكتسبها كل طرف وأصبحت مملوكة له بموجب الاتفاق- بما في ذلك المكتب التجاري، ومكتب الدفاع، ومقر إقامة رؤساء البعثة الدبلوماسية والمكتب القنصلي- من كافة أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضرائب غير المباشرة، واستثنت فقط المدفوعات المقدمة مقابل الخدمة المؤداة.

زيادة قيمة المنحة اليابانية لإنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية 1 من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة في ديسمبر 2015 لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.560 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة في يونيو 2019.

تغيير مسمى بعض الكليات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بالآتي؛ تغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة بنها، وتغيير مسمى كلية "الحاسبات والمعلومات" إلى كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي" بجامعة مطروح، وإضافة كلية "الحاسبات وعلوم البيانات" بجامعة الأسكندرية، وإنشاء معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط، وتعديل مسمى معهد "دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر" بجامعة أسيوط ليصبح "كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية".

تعديلات قانون المرور الجديد

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، سعياً لوضع القواعد التى تكفل حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد.

وشملت هذه التعديلات إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على " وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن".

كما أضاف مشروع القانون فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون سارياً لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره".

وسوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهى توكيلاتهم فى مدة الاشهرة الثلاثة.