البرلمان يوافق على تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى رقم 384 المعتمد فى الاستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو2011 بشأن تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامى والقرار رقم 443 المعتمد فى كوت ديفوار يومى 10و11 يوليو 2017 بشان دورية انعقاد القمة الإسلامية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.
وأعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية أمس بمجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي لاتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقرير اللجنة أمام البرلمان.
كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا (أكثر من عشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون إلى استقدام الشركات الدولية المنتجة للتقاوى للاستثمار على الأراضى المصرية، ورفع العائد المادى للزراعة المصرية من خلال إنتاج منتجات زراعية جديدة، ويهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج الزراعي المصري كمًا ونوعًا، وتوفير الحماية الدولية للأصناف المصرية بما يحمي المربي والموارد الوراثية المصرية، ورفع قدرات برامج التربية المصرية فنيًا من خلال تبادل الخبرات والتدريب، وزيادة قدرة برامج التربية المحلية على الحصول على التراكيب الوراثية الجديدة.
