خبراء: منطقة التجارة الحرة بأفريقيا خطوة رئيسية نحو التكامل الاقتصادي والتجاري القاري

قال خبراء مصريون: "إن إطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعد علامة فارقة على طريق التكامل والتعاون الاقتصادي في القارة".

وقع إطلاق اتفاقية التجارة الخارجية الإفريقية يوم الأحد في القمة الاستثنائية الثانية عشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في نيامي عاصمة النيجر.

وتم إطلاق اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في 21 مارس من العام الماضي في كيغالي، عاصمة رواندا، ودخلت حيز التنفيذ في 30 مايو، بعد إيداع الحد الأدنى المطلوب من وثائق التصديق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وتم إيداع خمس صكوك تصديق أخرى، بما في ذلك غابون وغينيا الاستوائية، التي أودعت صكوكها يوم الأحد، مما رفع إجمالي عدد الدول التي أودعت تصديقها على اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى 27 دولة.

وأشارت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ستسهم في بناء إفريقيا موحدة ومزدهرة وتفتح آفاقًا كبيرة للتجارة بين الدول الموقعة.

وأضاف الخبير أن هذه الخطوة هي شريان الحياة بالنسبة لقارة إفريقيا، التي تعاني من النزاعات الداخلية والنزاعات الحدودية بين البلدان بسبب خرائط التقسيم الاستعمارية القديمة.

وتدعو اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا، من بين طموحاتها الرئيسية، إلى سوق قارية واحدة للسلع والخدمات، مع حرية حركة رجال الأعمال والاستثمار.

وبمجرد بدء التشغيل الكامل، من المتوقع أن يعزز اتفاق التجارة الحرة مستوى التجارة البينية الأفريقية بأكثر من 52 بالمائة بحلول عام 2022، وفقًا للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

وصرح ابو الخير لوكالة انباء ((شينخوا)): "بأن الاتفاق يضمن استخدام موارد القارة بفعالية وأمان".

وأضاف: "إن حجم التجارة البينية الأفريقية منخفض بسبب مشاكل النقل والسياسة والحدود بالإضافة إلى المخاطر الأمنية، مؤكدًا أن أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية هو إزالة هذه العقبات وكذلك الرسوم التجارية".