الحكومة الهندية تسعى إلى جمع 2.18 مليار دولار بخفض حصصها في شركات الدولة
قال مسؤول في وزارة المالية الهندية أمس، إن الحكومة تهدف إلى جمع ما يصل إلى 150 مليار روبية "2.18 مليار دولار" عن طريق خفض حصصها في 18 شركة مملوكة للدولة إلى 75 في المائة، بينما تسعي إلى تعزيز الإيرادات وكبح العجز المالي.
وبحسب "رويترز"، فإن نيرمالا سيثارامان، وزيرة المالية، وضعت في ميزانية السنة المالية التي بدأت في أول نيسان (أبريل) الماضي، هدفا طموحا لجمع 1.05 تريليون روبية "15.33 مليار دولار" من بيع حصص في شركات تديرها الدولة مقارنة بـ850 مليار روبية في السنة السابقة.
وستجمع الهند ثلث المبلغ المستهدف من صفقات بيع مباشرة لشركات مملوكة للدولة، من بينها الخطوط الجوية الهندية، أما المبيعات الأخرى فستجري من خلال قاعدة تلزم جميع الكيانات المدرجة بالطرح العام لما لا يقل عن 25 في المائة من أسهمها بعد ثلاث سنوات من دخول البورصة.
وأضاف، "الخطوط الهندية أكبر رهان لنا. تتوقع الحكومة الحصول على 150 مليار روبية من بيع شركة الطيران".
إلى ذلك، أشاد شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي الهندي، بجهود الحكومة الاتحادية للسيطرة على العجز المالي، قائلا إن ذلك سيساعد على تجنب إبعاد الاستثمار الخاص، وفقا لـ"الألمانية". وأوضح داس، الذي كان يتحدث أمام الصحافيين في نيودلهي أمس، بعد اجتماع معتاد لمجلس الإدارة ما بعد الميزانية، أن مقترح نيرمالا سيثارامان، وزيرة المالية، بضخ 700 مليار روبية "10.2 مليار دولار" في المصارف الضعيفة كان "إيجابيا" أيضا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبيرج".
وتجنبت سيثارامان الأسبوع الماضي إغراء توفير حافز مالي للاقتصاد الضعيف في ميزانيتها الأولى، ومالت إلى تعبئة الموارد عن طريق فرض ضريبة على الأثرياء وزيادة الرسوم على الذهب والبنزين وبيع أصول الدولة، بينما استمرت في مراقبة الإنفاق. نتيجة ذلك، تراجعت الفجوة في الميزانية إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية التي تستمر حتى مارس 2020، من 3.4 في المائة متوقعة في الميزانية المؤقتة المقدمة في شباط (فبراير) الماضي.
