قرار حكومى بتشكيل أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين
أوضح محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنقرار رئيس الوزراء رقم 1581 لسنة 2019 والصادر -في نهاية الأسبوع الماضى-بتشكيلأول مجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين "يٌعَد الإجراء التنفيذى الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي، وليبدأ فى ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين أو عجزها عن الوفاء بإلتزاماتها.
واضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يمثل آلية للارتقاء بمستوى أداء صناعة التأمين في مصروأحد الآليات المتعارف عليها دولياً في حماية حقوق حملة الوثائق، لما له من دورفعال في ضمان استقرار سوق التأمين وزيادة ثقة المتعاملين بشركاته.
وقالعمران أنهذا الشهر سيشهد عقد أولى اجتماعاتمجلس إدارة الصندوق والمشكل من ممثلين عنعملاء التامين، وذوى الخبرة، وممثلين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وفى أولويات جدول اعماله استكمال متطلبات التشغيل من اختيار مقر الصندوق ووضع الهيكل التنظيمي له، ووضع تصور لموارد الصندوق من التزاماتشركات التأمين – سواء كانت رسوم عضوية او اشتراكات سنوية -للصندوقوالسياسات اللازمة لإدارة أمواله.
وأشار رئيس الهيئة أنه مع انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين" تتحقق خطوة طال انتظارها لفترة زمنية تزيدعن 37 عاما تتمثل فى تفعيل المادة رقم ( 43) من قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981 والتي أوجبت إنشاء هذا الصندوق لتدعيمصناعة التأمين ضد مخاطر تعثر إحدى شركاته وزيادة ثقة المتعاملين في شركات التأمين،وما يترتب على ذلك منأثر ايجابى نحو رفع مستوى التصنيف الائتماني لصناعة التأمين فى مصر.
وليضاف لآنجازات الرقيب على القطاع المالى غير المصرفي تحقيقعدة أهداف استراتيجة رئيسية منها تقوية الإطار التشريعي للأنشطة التي تندرج تحت رقابة واشراف الهيئة - ومنهانشاط التأمين - وكذلك تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، حيث يعد التأمين احد الأدوات الهامة لإدارة المخاطر الإقتصادية والطبيعية بهدف الحفاظ على الأصول الإنتاجية للإقتصاد الوطني.
وأضاف عمران أن الصندوق يخضع لإشراف ورقابة كاملة من الهيئة دون تدخل في إدارته والتي ستقوم بها أطراف صناعة التأمين وفقاً للنظام الأساسي المعتمد للصندوق، ويحق للرقابة المالية الإطلاعفىاى وقت على سجلات الصندوق وطلب الدفاتر والمستندات بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لآغراض الإشراف والرقابة، وعلى الصندوق أن يقدم البيانات والمعلومات والمستندات التى تطلبها الهيئة لهذا الغرض وفى المواعيد التى تحددها، ويكون للهيئة حق إجراء التفتيش المفاجىء على أعمال وأنشطة الصندوق للتحقق من سلامة تطبيق القانون واللوائح الصادرة.
والجدير بالإشارة أنه بنهاية العام الماضى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 والخاص بالنظام الأساسى لـ "صندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين"، والذى يهدفإلى تعويض حملة الوثائق الصادرة عن شركات التأمين والمستفيدين منها في الحالات الناشئة عن عدم قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك عن المطالبات التي تنشأ بعد تاريخ إنشاء الصندوقفىخطوة إحتوائية لحماية نشاط التأمين فى مصر، وحدد النظام الأساسى للصندوق تشكيل مجلس إدارته من العملاء وذوى الخبرة وممثليين عن شركات تأمينات الحياة وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
