أول تحرُّك من وزير العمل لحل مشكلات العقد الموحد للاستقدام

حدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي الخميس المقبل، موعدًا للاجتماع مع ممثلي مكاتب الاستقدام بمختلف مناطق المملكة.

ويأتي الاجتماع بهدف مناقشة تداعيات العقد الموحد الجديد، وكذلك آلية استلام وتوفير دور الإيواء للعمالة المنزلية بمقر الوزارة بالرياض.

ويلتقي الوزير 20 ممثلًا من جميع مكاتب الاستقدام الوطنية بعد مناشدتها والغرف التجارية لضرورة الاجتماع ومناقشة تداعيات العقد الموحد.

ولم يسفر اجتماع سابق عقد في نهاية شهر رمضان بين ممثلي المكاتب وممثلي الوزارة عن نتائج ملموسة، فيما أوضحت مصادر أن الاتفاق مع الوزارة لتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة بند غرامة 30 % المنصوص عليه في العقد الموحد لم تفعل على الأرض.

وأبدت المصادر، التفاؤل بالاجتماع بوزير العمل لاسيما أن الاجتماع سيضع جميع مخاوف مكاتب الاستقدام من تطبيق الموحد الجديد بما يحمله من أضرار على مكاتب الاستقدام وكذلك المواطن.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة العمل الفلبينية تفرض اشتراطات صعبة، حيث تحمل مكاتب الاستقدام مسؤولية العمالة في حال بروز إشكالات مع الكفلاء، مؤكدة أن القنصلية الفلبينية تجبر مكاتب الاستقدام على تزويدها بالعقود اليدوية أسبوعيا، متجاهلة العقود الإلكترونية عبر (مساند)، لافتة إلى أن عملية الربط الإلكتروني مع (مساند) تسببت في بعض المشاكل مثل تصريح سفر العمالة المنزلية، حيث تحتاج إلى 14 -21 يومًا فيما كانت الحصول على تصريح لا يحتاج سوى ساعات قليلة.

وأوضحت أن اعتراض مكاتب الاستقدام على الغرامة كونها المتضررة جراء أمور خارجة عن الإرادة، حيث تتسبب الدول المصدرة في عملية تأخير وصول العمالة المنزلية وفق السقف الزمني المحدد 90يوما، مستدلا بأن مكاتب الاستقدام الوطنية تقوم بإنجاز جميع المتطلبات خلال 14 يومًا وذلك بعد اختيار الكفيل العاملة المنزلية، ليتم رفع المعاملة إلى الدول المصدرة خلال هذه المدة، مبينا أن الدول المصدرة مثل الفلبين تتأخر كثيرا جراء بعض الإجراءات أو رفض العاملة السفر أو اكتشاف الحمل أو المرض.