النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين بـ"حادث محطة مصر"
تلا ممثل النيابة العامة أمام محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس قرار الإحالة في أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
واتهم كل من المتهم علاء فتحي أبو الغار 48 سنة سائق الجرار، أنه قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل احد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار اثر إنفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكسمما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة ، كما قام المتهم الثاني ايمن الشحات 43 سنة سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بان قام بتزوير توقيع المتهم الرابع ايمن احمد العدس " 54 سنة " سائق جرار ، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار 2305 لاستكمال طاقم العمل به لاضفاء المشروعية على حركة تسيير الجراردون إذن .
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر 46 سنة كاتب جرد بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بان وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار ٥٤ سنة ملأحظمناورة بان اثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لاضفاء المشروعية على اعمال الملاحظة داخل الورش .
واستندت النيابة في احالة المتهمين الي ما شهد به سعد سعودي رئيس الادارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة ان الجرار مزود بالة تامين في حالة الاغماء او الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت وانه لم يبلغ بوجود اَي اعطال في الجرار وان من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته وعدم استلامه فى حالة اكتشاف اَي عطل به وان تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل وان ذلك النظام كافيا لتفادي حدوث الحادث .
وطالبت النيابة من المحكمة تطبيق مواد القانون الواردة بأمر الاحالة وتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل ابراهيم الغويط .