"سهولة حركة التجارة البينية".. كيف تستفيد مصر من قمة النيجر؟

تشهد الدول الإفريقية، انطلاقة جديدة نحو التنمية، من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، التي ستعمل على تحقيق التعاون والشراكة بين هذه الدول وبعضها، وترأس أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة التنسيقية -التي تعد الأولى بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية تحت رئاسة مصرية-، وهو ما يدعم الاقتصاد المصري على الوجه الخاص واقتصاد القارة الإفريقية على الوجه العام.

وتأتي القمة الإفريقية الاستثنائية المنعقدة في النيجر، من أجل الالتزام بالتكامل الإفريقي، وإعلاء كلمة إفريقيا، وتحقيق المشروعات والملفات التي المراد مناقشتها في القمة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه تأتى استفادة مصر اقتصاديا من قمة النيجر فى بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، والتى تعتبر فى المرتبة الثانية بعد منظمة التجارة العالمية من حيث القوة من خلال توقيع ٢٢ دولة أفريقية.

وأشار "أبو زيد"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن مصر ستستفيد من إزالة الحواجز الجمركية بينها وبين الدول الإفريقية بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية وتشجيع المستثمرين المصريين على إنشاء المشروعات الاستثمارية وبما يقوى من التعاون والتكامل الاقتصادي للقارة الإفريقية وسيكون لتلك الاتفاقية تأثير ايجابي على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بما يساهم في رفع معدل النمو.

وأضاف مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنه يجب العمل على كافة التحديات التي من الممكن أن تعوق تحقيق الأهداف المنشودة من هذا التكامل الاقتصادي من خلال إنشاء وتطوير البنية التحتية لسهولة حركة التجارة البينية بين الدول الإفريقية بعضها البعض.

ومن جانبه، أكد هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أنه تحمل الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لجمهورية النيجر طابع خاص في إطار تدعيم مصر لدورها في تعزيز العلاقات مع دول القارة الإفريقية، ولكونها ترأس الاتحاد الإفريقي.

وأشار "أبو الفتوح"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أن من النتائج المتوقعة على جانب أعمال القمة الإفريقية الاستثنائية إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية التي أقرتها برلمانات 24 دولة إفريقية من إجمالي 52 دولة موقعة عليها ودخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الأعضاء  وتقليص السلع المستوردة وبناء القدرات في الإنتاج والتصنيع  وتعزيز مشروعات البنية التحتية، وكما سيتم إنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.