رئيس البرلمان: تأجيل التصويت على المادة 135 بقانون المحاماة
قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون نقابة المحاميين، إن الحزب الوطنى أول من ابتدع التزوير في الانتخابات.
وأرجأ مجلس النواب، التصويت على المادة ١٣٥ مكرر بمشروع قانون نقابة المحامين، والمتعلقة بآلية إجراء انتخابات النقابة، وأعادها إلى اللجنة التشريعية، لدراستها مرة أخرى، وذلك بعدما نشب جدل حولها.
حيث رفض المجلس النص الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وهو: ويتولى آخر مجلس منتخب انتخابًا صحيحًا، إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ القضاء بالبطلان، وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون".
واقترح البعض مقترحا آخر وهو أن يتولى لجنة مشكلة من عشر أعضاء بنقابة المحامين، ممن تتوافر فيهم الحيدة والنزاهة، على أن يكون من بينهم خمس أعضاء من أساتذة القانون بكليات الحقوق من المقيدين بالنقابة، إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ القضاء بالبطلان وتختص المحكمة الإدارية المختصة بالفصل في الطعن على قراراته في المواعيد وقوائم الترشيح والانتخاب وكافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
ووافق مجلس النواب، على إحالة 24 تقريرا للاقتراحات والشكاوى بالمجلس عن اقتراحات برغبة مُقدمة من عدد من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأعلن الدكتور على عبد العال، عن انتهاء هيئة مكتب المجلس إلى حفظ طلب برفع الحصانة عن أحد أعضاء البرلمان لعدم توافر الاشتراطات اللائحية فى الطلب المُقدم.
وقال عبدالعال، إن المجلس كان قد تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب لعدم توافر الاشتراطات اللائحية وأخصها أنه لم يرفق صورة من عريضة الدعوى المباشرة المُزمع إقامتها وبيان الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12 لسنة 2009) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
