206.5 مليون ريال واردات السعودية من العصائر المحلاة خلال النصف الأول من العام

الاقتصاد

بوابة الفجر


بلغ قيمة واردات السعودية من العصائر المحلاة خلال النصف الأول من العام الجاري 206.5 مليون ريال، مقابل نحو 159.5 مليون ريال، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للجمارك - حصلت "الاقتصادية" عليها- فإن أهم الدول التي تم الاستيراد منها هي الكويت، والبرتغال، وسويسرا، وهولندا، وإسبانيا، والإمارات، وأمريكا، وبولندا، والنمسا، وفرنسا.

وفيما يتعلق بصادرات المملكة من النوع نفسه، قالت "الجمارك"، إن السعودية صدرت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 92.4 مليون كيلو بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون ريال، مقابل 81.6 مليون كيلو بقيمة 221 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن أهم الدول التي تم التصدير إليها الأردن، واليمن، والإمارات، والكويت، ولبنان، والبحرين، وليبيا، وأمريكا، والمملكة المتحدة، وفلسطين، وتايلاند، وسنغافورة، وغينيا بيساو.

وفي سياق متصل لا يزال الجدل دائرا بين المختصين حول استهلاك العصائر المحلاة في المملكة وتأثيراتها الصحية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن المشروبات المحلاة من المسببات الرئيسة للسمنة والأمراض المزمنة، حيث إن كثيرا من أفراد المجتمع يعتقدون اعتقادا خاطئا أن تلك المشروبات غير ضارة، كونها تسمى عصائر طبيعية أو مدعمة بفيتامينات، بينما هي في الواقع تحتوي على نسبة عالية من السكر.

وأكدت الوزارة لـ"الاقتصادية"، أن التجارب العالمية أظهرت أن فرض الضريبة على المشروبات المحلاة أسهم بشكل مباشر في تقليل استهلاكها ما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع.

بدوره، قال عبدالله الصفيان، أخصائي التغذية العلاجية، "يكثر بشكل عام استهلاك المشروبات المحلاة على مستوى العالم وتعد قيمتها الغذائية ضعيفة جدا ما يجعلها تحتوي على كمية عالية من السكر المضاف، الذي يتجاوز ثماني ملاعق شاي صغيرة تقريبا في العلبة الواحدة، حيث أوصت منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر ست ملاعق شاي صغيرة".

وأشار إلى أن عددا من دول العالم تكافح المشروبات المحلاة بفرض ضرائب عليها، ففي أمريكا مثلا يتم فرض ضرائب بنسبة 20 في المائة.

من ناحيتها، قالت تالين كشر، إخصائية التغذية، المشروبات المحلاة بشكل عام تهدد الصحة، وكثرة استهلاكها قد يؤدي إلى السمنة والسكري من النوع الثاني. وحول البدائل ذكرت، أن هناك بدائل كثيرة مثل الاستغناء عن هذه العصائر وتبديلها بالعصائر الطازجة والطبيعية، كونها تحتوي سكر طبيعي وفيتامينات تساعد على زيادة طاقة الجسم.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقت سابق أنها ستبدأ بتنفيذ قرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوسعة نطاق الضريبة الانتقائية على المشروبات ذات الضرر على الصحة، التي شملت سابقا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لتشمل المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة بناء على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية الساري من شهر يونيو 2017، حيث ستكون الضريبة على هذه المشروبات بنسبة 50 في المائة من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي، وذلك بداية من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، حيث ستطبقها دول مجلس التعاون الخليجي تباعا.

وأفادت الهيئة بأن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وبينت أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى، مؤكدة أن المستهلك معرض بسببها إلى عدد من الأمراض وزيادة الوزن، وبإمكان المستهلك استبدال المشروبات المعلبة والمحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الضريبة الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلاة التي تحتوي على الحليب بنسبة لا تقل عن 75 في المائة من محتوى المشروب الجاهز للاستخدام، وحليب وتركيبات الرضع، إضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.