السعودية: تصحيح اوضاع اكثر من 2.5 مليون مخالف لقوانين الإقامة والعمل

أعلنت وزارة العمل السعودية، أن حوالي 2.5 مليون عامل أجنبي من المخالفين لقانون العمل في المملكة، قاموا خلال الفترة الماضية بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة التي ستنتهي في 3 يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم نقل خدمات نحو 300 ألف أجنبي وتغيير مهنة لعدد مماثل، وإصدار إقامات لحوالي 400 ألف، كما تم تجديد إقامات لأكثر من 1.2 مليون بينما غادر البلاد بصورة نهائية حوالي 300 ألف شخص.

وذكرت أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة، داعية في الوقت ذاته باقي المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع قبيل انتهاء المدة.

وحذرت مجددا من أن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يؤدى إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.

وكانت السلطات السعودية أعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والأفراد الأجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والإقامة والاستفادة من المهلة التي أصدرها الملك السعودي.

وليس هناك إحصاءات رسمية لمعرفة الاعداد الحقيقية للمخالفين الذين تقدرهم مصادر اقتصادية بـ 3 ملايين وافد على الأقل.

وكان وزير العمل عادل فقيه، توقع أواخر العام الماضي أن ترتفع التحويلات المالية للوافدين، والبالغ عددهم حوالي 8 ملايين اجنبي معظمهم من شرق اسيا، من 104 مليارات ريال (28 مليار دولار) العام 2011، إلى 130 مليار ريال (34,5 مليار دولار) بنهاية 2012.