بعد تسجيل مزعوم.. نائب عراقي يطالب بإعدام قيادي بالجيش

بعد أن شكّل وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، لجنة تحقيق إثر تداول مقطع صوتي مزعوم نسب لقائد عمليات الأنبار، محمود الفلاحي، "يتخابر" فيه مع "سي آي أيه"، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق بالأمر، طالبت كتلة "بدر" في مجلس النواب العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، بـ"عدم تسويف القضية".

في التفاصيل، قال النائب عن الكتلة، حامد عباس الموسوي: "يجب التحفظ على الفلاحي وعدم السماح لأية جهة بالاتصال به وعدم إعطائه حرية الحركة والتنقل والتحقيق العاجل من قبل جهات رفيعة المستوى في صحة الأخبار والجريمة المنسوبة إليه".

كذلك دعا الموسوي في حال ثبت الأمر عليه إلى معاقبة الفلاحي وتوقيع عقوبة الإعدام عليه بالخيانة العظمى، بحسب تعبيره.

كما طالب الموسوي، الحكومة العراقية "بمراقبة قادتها الأمنيين ووضع تعليمات صارمة تقيد اتصالاتهم وتراقبها ولا تسمح لهم بزيارة السفارات أو اللقاء مع البعثات أو الوفود، إلا بعلمها وتحت أنظارها، وتنظيم عمل المؤسسة العسكرية والأمنية بما يحفظ سلطة الدولة وسيادتها وعدم التهاون في إفشاء الخطط والأسرار العسكرية".

"تسجيل مزعوم.. وخيانة"

انتشر الجمعة في وسائل إعلام تابعة لميليشيات في الحشد الشعبي، تسجيل صوتي زُعم أنه محادثة هاتفية بين قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود خلف الفلاحي، وشخص آخر قيل إنه تابع لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أيه) لكنه عراقي الجنسية، حسب الزعم.

ويسمع في التسجيل المزعوم "رجل السي آي أيه" يطلب من قائد عمليات الأنبار تزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية وميليشيا الحشد الشعبي، ذاكراً بالاسم مواقع "كتائب حزب الله" في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص وفي قاطع عملياته بصورة عامة.

لكن بعض المراقبين رأوا أن التسجيل الصوتي "مفبرك"، وقد "أدخلت عليه تقنيات حديثة في المونتاج والهدف منه سعي ميليشيات تابعة لإيران في العراق إلى إبعاد العرب السنة من المناصب العسكرية الرفيعة، خصوصاً تلك الشخصيات التي لم تعلن الولاء لإيران"، وفق المراقبين.

واعتبر آخرون أن "الفلاحي سيلحق بركب النائب المعتقل أحمد العلواني، ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي، وكذلك نائب رئيس الجمهورية السابق والمطارد طارق الهاشمي".

يأتي هذا التسجيل بعد قرار لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، بدمج ميليشيات الحشد الشعبي في القوات الأمنية العراقية، وإغلاق بعض مراكز الميليشيات التي تعلن ولاءها لإيران، الأمر الذي اعتُبر حيلة من الميليشيات لرفض القرار الحكومي.

وما زال قرار عبد المهدي يواجه ردود فعل متباينة بين ميليشيات الحشد الشعبي، فبعد رفض ميليشيات حزب الله قرار دمج الحشد ضمن مؤسسات الدولة العسكرية النظامية انتقدت ميليشيا سيد الشهداء القرار ملوحة بعدم الالتزام به ليتفرد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالموافقة الفورية على دمج سرايا السلام التابعة له مع القوات المسلحة العراقية.