مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الاستثمار لتشجيع الشركات على التوسع

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد للاستثمارات الي مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار.

واستعرضت الوزيرة الهدف من التعديلات المقدمة من الحكومة هو الاستجابة لمعالجة المشاكل والتحديات على أرض الواقع فمنذ صدور قانون الاستثمار وجدت الوزارة أن عدد من الشركات القائمة العالمية ترغب فى التوسع فى استثماراتها مع وضع ضوابط أن يكون هذا خط انتاج جديد وعاملين جدد للاستفادة من الحوافز، لذلك رأت الوزارة اجراء تعديلات على قانون الاستثمار بإضافة فقرة اخيرة فى المادة 12، مشيرة إلى أن الهدف هو الاستثمار فى المحافظات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع فى مصادر النمو فى المحافظات.

وأوضحت الوزيرة بأن التعديل الأول يستهدف منح حوافز  لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات، ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل، مع زيادة رأس المال، وأشارت إلى أن التعديل الأول جاء في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الإستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الإستثمار، مما يساهم فى زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة،

وذكرت الوزيرة أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، وتحديد المقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وذلك من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى اجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعياً.

ورحبت الوزيرة، بإضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص علي تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الاجنبى المباشر من اجل الوصول الي أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة والهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، ستواصل العمل على اقتراح الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية، والحرص على الاستثمار المؤثر اقتصاديا واجتماعيا، والاستثمار في البشر من خلال جذب استثمارات وخبرات في المجالات الجديدة خاصة التكنولوجيا والطاقة.

وأشارت الوزيرة الي ان الوزارة تقوم بعمل حصر لكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، ويتم التنسيق مع الوزارات لازالة اي تحدي يواجه المستثمر.

وأكدت الوزيرة، أن مصر الأولي في جذب الاستثمارات في افريقيا، ونصيبها من الاستثمار الاجنبى المباشر علي المستوى العالمى زاد رغم انخفاض الاستثمار الاجنبى المباشر عالميا.

وخلال المناقشات، أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات الي مصر.

وأوضح النائب عبد الهادى القصبى، رئيس إئتلاف دعم مصر، أن التعديلات علي قانون الاستثمار هي جيدا جدا فيجب مراعاة المنافسة العالمية في مجال الاستثمار ومنح الاستثمارات الجديدة المميزات،

وأكد النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، أهمية التعديلات في قانون الاستثمار التي تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحفز المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة.

وأكد النائب محمد فؤاد، عضو المجلس، أن هناك تراجع للاستثمار الاجنبى المباشر عالميا ومع ذلك مصر زاد فيها حجم الاستثمار علي المستوى العالمى وتحتل الأولي علي مستوى أفريقيا لذلك يجب أن يتم وضع كافة التسهيلات للمستثمرين حتي تظل مصر متقدمة علي المستوى العالمى والافريقى.

واشاد أعضاء المجلس بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجههم، وأكد أعضاء المجلس، دعمهم لكافة الخطوات والاجراءات التى تقوم بها الوزارة للتيسير على المستثمرين، وحرصهم على المساندة التشريعية لكافة الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية والإقليمية.