إحالة 9 قوانين للجان النوعية والموافقة على تعديلات قانون الاستثمار.. أبرز ما جاء في الجلسة العامة للبرلمان (تقرير)
شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ الموافقة على قانون هيئة الدواء المصرية من حيث المبدأ، وكذلك إحالة 9 قوانين للجان النوعية بالمجلس لمناقشتهم.
"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
تفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة
وافق مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة مقدمة من النواب.
وتشمل قائمة طلبات المناقشة، طلب عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية فى مصر، وكذلك طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تطوير أداء الخدمات الصحية، بالإضافة إلى طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن وضع خريطة زراعية تساعد فى توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، وكذلك طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة، بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع، وكذلك طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة، بشأن تشغيل بعض الصيدليات من قِبل غير المتخصصين.
إحالة 9 قوانين للجان النوعية
وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد 9 مشروعات قوانين، أبرزهم مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى وذلك إلى لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية.
وكذلك مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك إلى لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الصحة والخطة والدفاع.
وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلي لجنة مشتركة من الزراعة ومكاتب لجان الطاقة والخطة والشؤون الدستورية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك إلي لجنة التضامن الإجتماعى ومكاتب التعليم والخطة والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية وذلك إلى لجنة الشباب، وكذلك أحال رئيس المجلس مشروعين قانون مقدمين من النائب محمد حبيب وأكثر من 60 نائبا (عٌشر أعضاء مجلس النواب) أولهما بشأن قانون العقوبات وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية ومكتب الصحة، والثاني بشأن حماية المبلغ والشاهد وذلك إلى لجن الشؤون الدستورية ومكتب الإتصالات.
مد عقد الجلسات العامة
كما قال الدكتور علي عبد العال، إنه سيتم تكثيف الجلسات العامة للبرلمان لتستمر حتي يوم الخميس القادم، وذلك للانتهاء من مناقشة كافة التشريعات الهامة على جدول أعمال المجلس، حتى لا يضطر إلى عقد جلسات أخرى الأسبوع المقبل.
الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار من حيث المبدأ.
ويأتي هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.
لجنة لحصر تحديات المستثمرين
وقالت وزارة الاستثمار، خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم الأحد، إن المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شكَّل لجنة تضم ممثلين لوزارات الصناعة والمالية والنقل والاستثمار، لحصر التحديات المواجهة للمستثمرين فيما يخص التجارة عبر الحدود.
وأضافت الوزارة أن هذا التحدى يحتاج تنسيق بين 4 وزارات، مؤكدة أن الاصلاحات قد بدأت، وأن فى الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاصلاحات على باقى الموانئ البحرية والجافة.
مُذكرة ضد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان
وشهدت الجلسة، خلافا بين النائبة الدكتورة شيرين فراج والنائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة، بعدما تقدمت "فراج" بمذكرة ضد رئيس اللجنة تتهمه بأنه منعها من الحديث في اللجنة خلال مناقشة أحد مشروعات القوانين.
منح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الكلمة للنائب محمد العمارى، للرد على "فراج"، فقال "العمارى": "بخصوص حديث النائبة شيرين فراج بأننى منعتها من الحديث فى اللجنة، أطلب أن نعود لجلسات اللجنة، خلال الجلسة نودى عليها 3 مرات وكانت قد تركت اللجنة، وكل الأعضاء موجودين ويشهدون، والنائبة شرين فراج دأبت على افتعال المشاكل، ووفقا للائحة المجلس معروف أنه لا حديث بعد التصويت".
وعقب رئيس المجلس، قائلا: "الدكتور محمد العمارى دمث الخلق ومؤدب ولا يمكن أن يقبل بإهانتك"، وردت شيرين فراج: "هذا الموقف حدث خلال الجلسة الأولى من جلسات الاستطلاع والمواجهة، عيب يا دكتور عمارى عيب"، ليعقب رئيس المجلس": "هذا أسلوب مرفوض، انتى قولتى منعنى وهو رد على المذكرة وأنا هجيب المضابط الخاصة بهذه الجلسة".
وعقبت شيرين فراج: "كيف لرئيس لجنة يمنع عضو من الحديث، وهذا تخصص يستدعى وجود خبير أو يسألنى"، ورد "العمارى"، قائلا: "أرجو الاستماع إلى أى عضو من أعضاء اللجنة لنحسم الأمر ونشوف المضابط، أما بالنسبة للتخصص هى عضوة من حقها الحضور فى أى لجنة، أما التصويت فهو لأعضاء اللجنة فقط، وبالتالى ليست محتاجة إلى دعوة".
وقال الدكتور على عبد العال: "ولا يجوز لأحد أن يحدد ما هو الخبير، هذا الأمر متروك لرئيس المجلس ورئيس اللجنة، والدكتور العمارى مؤدب وأنتى على درجة كبيرة من اللياقة والأدب، والمجلس على وشك فض دور الانعقاد وهذا الأسبوع هو الأخير".
الموافقة على تعديل قانون الثروة المعدنية نهائيًا
ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 نهائيًا.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعى مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى وهو مالا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.
الموافقة على قانون هيئة الدواء المصرية من حيث المبدأ
كما وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب (محمد سليم، وأيمن ابوالعلا، وعبد العزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع من حيث المبدأ.
ونص تقرير اللجنة، على أن القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في مصر فقط لكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم في إصلاح منظومة الدواء في مصر، وأنه خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكري السوق.
الموافقة على قانون التنظيم المؤسسي للدواء من حيث المبدأ
ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.
رفع الجلسة
ورفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، وعودة الانعقاد غدًا الأثنين، لاستكمال مناقشة باقى مشروعات القوانين، الذى أكد أن لها أهمية خاصة، قد تستلزم مواصلة انعقاد الجلسات حتى الخميس المقبل.
