الموافقة على "قانوني الثروة المعدنية والاستثمار".. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان

وافق البرلمان نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية، حيث عاقب مشروع القانون فى مادته 42 من استخرج خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، "بدون ترخيص بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين آلف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو أحداهما مع تغليظ العقوبتين فى حال تكرار المخالفة"

وعاقب المشروع من يقود مركبة تحمل خامات من محاجر غير مرخصة مع علمه بذلك بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين فضلا عن المصادرة، وامتد العقاب بالغرامة والحبس لمن أصدر الترخيص أو اشترك فى إصداره على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة، وذلك كله تحقيقا للردع.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار المخالفة، ويعاقب المرخص له الذى يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار المخالفة.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

تضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".

وصف الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الأفريقية بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بأنه "مهين"، مشيرا إلى أنه خروج مخيب لآمال الجماهير.

وشدد النائب، في طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة على ضرورة التحقيق في الأسباب التي كانت وراء الأداء المتواضع لمنتخب الفراعنة في هذه البطولة التي نجحت الدولة المصرية في توفير جميع الإمكانيات للمنتخب.

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني، نهائيا بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التي شكلت برئاسة النائب كمال أحمد.

كما تضمن بأن السجل العيني هو مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل وحدة عقار، وحالتها القانونية وما يطرأ عليها من تعديلات، ويقصد بالوحدة العقارية بأنها كل قطعة من الأرض، وتنظم بقرار من وزير العدل التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية المشار إليها، وأن تستخلص بيانات صحائف السجل من دفتر مساحة الملكية والمحررات المشهرة، والمحررات الثابتة التاريخ قبل عام 1924 .

كما تضمن أن يلتزم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومصلحة الضرائب، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، بمساعدة مأموريات السجل العيني المختصة، وإمدادها بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية خلال 15 يوما من هذا القانون.

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.

وجاءت مشروعات قوانين الحكومة كالتالي: إصدار قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والنقل والمواصلات، وإحالة مشروع قانون بتعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وأحال البرلمان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة ومكاتب لجان الشئون الصحية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والشئون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة إلى لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنة الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والشئون الصحية والشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2018 إلى لجنة الشباب والرياضة.