البرلمان يوافق على تعديل قانون الثروة المعدنية نهائيًا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 نهائيًا.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعى مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى وهو مالا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 9 مشروعات قوانين، أبرزهم مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى وذلك إلى لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية، وكذلك مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك إلى لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الصحة والخطة والدفاع.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلي لجنة مشتركة من الزراعة ومكاتب لجان الطاقة والخطة والشؤون الدستورية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك إلي لجنة التضامن الإجتماعى ومكاتب التعليم والخطة والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية وذلك إلى لجنة الشباب، وكذلك أحال رئيس المجلس مشروعين قانون مقدمين من النائب محمد حبيب وأكثر من 60 نائبا (عٌشر أعضاء مجلس النواب) أولهما بشأن قانون العقوبات وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية ومكتب الصحة، والثاني بشأن حماية المبلغ والشاهد وذلك إلى لجن الشؤون الدستورية ومكتب الإتصالات.