عاجل.. المحكمة تكشف التفاصيل الكاملة لقضية "التخابر مع دولة أجنبية"
قضت محكمة جنايات القاهرة، وجنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة علاء علي، بالسجن المشدد 15 سنة غرامة 500 ألف جنيه، ثانيًا معاقبة كل من حسن درباغي ومحمد حسن وحميدة أنصاري وكريمي محسن وشفيعي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه؛ لإدانتهم في قضية "التخابر مع دولة أجنبية".
وشمل الحكم مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقرص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف المخبارات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وأحالت النيابة العامة كل من علاء علي معوض عبيد – محبوس، وحسن درباغي وشهرته "الحج حسن" – هارب، ومحمد حسن مكاري وشهرته "أبو حسين" – هارب، حميدة الأنصاري – هاربة، كريمي محسن – هارب، شفيعي حسين – هارب، إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2012 حتى أبريل 2016 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، ارتكب المتهم الأول تهمة التخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث مسئول الملف المصري بالحرس الثوري الإيراني، والمتهمة الرابعة وحتى السادس من عناصره على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آحخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذًا سياسيًا وعسكريًا بالبلاد.
ونفاذًا لذلك تم إمدادهم بتقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي مذهب تلك الدولة الشيعي بالبلاد، وانتقى مواطنين من محيطيه وأوفدهم لتلك الدولة لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه، كما اضطلع بنشر مذهبها بالبلاد من خلال إصدار مؤلفات وموقع إلكتروني وإنشاء مركز اتخذه مقرًا لنشاطه، وسعى لاستقطاب عناصر من ذلك المذهب، وإمدادهم بمعونات مالية، وتكوين مجموعات منظمة بالبلاد لتنفيذ مخطط تلك الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية.
وطلب وأخذ من دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها أموالًا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية بأن طلبا و أخذ من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وارتكب جريمة غسل أموال بقيمة 70 ألف دولار أمريكي المتحصلة من الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن أودع جزء من هذا المبلغ بحساباته البنكية وحسابات أبناءه القصر، اخذ سيارة وقطعة أرض أقام عليها مبنى وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال و تمويه مصدرها.
المتهمانن من الثاني حتى السادس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولًا فقرة 1 بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن استغلوا المعلومات وإرسالها لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة المكلف بها وتحملوا تكاليف سفر المواطنين الذي اختاروهم لتسفيرهم لدولتهم واستقبالهم لفحصهم والنظر في مدى صلاحيتهم للعمل لمصالحهم، ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو البين بالأوراق.
