القادة الأفارقة يطلقون منطقة تجارة حرة.. هل سيؤثر ذلك في اللعبة الإقتصادية؟
اجتمع الزعماء الأفارقة اليوم الأحد لإطلاق منطقة تجارة حرة قارية، إذا نجحت في توحيد 1.3 مليار شخص، ستخلق كتلة اقتصادية بقيمة 3.4 تريليون دولار وتؤدي إلى حقبة جديدة من التنمية.
وبعد أربع سنوات من المحادثات، تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل كتلة تجارية من 55 دولة في مارس، مما يمهد الطريق لقمة الاتحاد الأفريقي اليوم الأحد في النيجر، حيث سيكشف الحاضرون عن الدولة التي ستستضيف مقر المنطقة التجارية، حيث سيبدأ التداول ويناقش كيف بالضبط ستعمل.
وقال الرئيس المصري ورئيس الاتحاد الإفريقي عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح القمة "عيون العالم تحولت إلى إفريقيا".
لدى أفريقيا الكثير من اللحاق بالركب: فقد شكلت تجارتها داخل الإقليم 17٪ فقط من الصادرات في عام 2017 مقابل 59٪ في آسيا و69٪ في أوروبا، وأفقدت إفريقيا الطفرات الاقتصادية التي شهدتها الكتل التجارية الأخرى في الآونة الأخيرة عقود.
ويقول الاقتصاديون إن هناك تحديات كبيرة لا تزال قائمة، بما في ذلك ضعف الطرق والسكك الحديدية، ومساحات شاسعة من الاضطرابات، والبيروقراطية الحدودية المفرطة، والفساد الصغير الذي أعاق النمو والتكامل.
والتزم الأعضاء بإلغاء الرسوم الجمركية على معظم السلع، مما سيزيد من التجارة في المنطقة بنسبة 15-25 ٪ على المدى المتوسط، ولكن هذا سيتضاعف إذا تم التعامل مع هذه القضايا الأخرى، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي (IMF).
ووصف صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في مايو منطقة التجارة الحرة بأنها "تغيير اللعبة الإقتصادية" محتمل من النوع الذي عزز النمو في أوروبا وأمريكا الشمالية، لكنه أضاف ملاحظة إلى الحذر؛ "تخفيض الرسوم الجمركية وحدها ليست كافية".
وستواصل هذه المجتمعات الاقتصادية الإقليمية (REC) التجارة فيما بينها كما تفعل الآن.
وقال "ترودي هارتزينبرج" مدير منظمة ترالاك، وهي منظمة للقانون التجاري ومقرها جنوب إفريقيا، إن دور AfCFTA هو تحرير التجارة بين تلك الدول الأعضاء التي ليست حاليًا في نفس المجموعة الاقتصادية الإقليمية.
وقال "جون آشبورن" كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس: "إنه بالنسبة للاقتصادات غير المتنوعة ولكنها المتقدمة نسبيًا مثل نيجيريا، والتي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات النفط، فإن فوائد العضوية ستكون على الأرجح أقل من غيرها.
وأعرب المسؤولون النيجيريون عن قلقهم من احتمال إغراق البلاد بالسلع المنخفضة السعر، مما يربك الجهود المبذولة لتشجيع الصناعات المحلية المحتضرة وتوسيع الزراعة.
