وكيلة "قوى عاملة النواب" تكشف مخالفة قانونية بلائحة البنك الزراعي المصري

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، بطلب احاطة بشأن اصدار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري لائحة الموارد البشرية بالمخالفة للدستور والقانون مخالفا الاعراف والقوانين المصرية وايضا الدولية.

وأوضحت، أن مجلس إدارة البنك الزراعي المصرى قد أعتمد مشروع لائحة الموارد البشرية ووافق عليها مجلس الإدارة بتاريخ 2812018، وهذه اللائحة ما هي إلا مواد وبنود إذعان، ومخالفة لقانون العمل ومخالفة للأعراف والقوانين المصرية، بل والدولية أيضا، مؤكدة أن هذه اللائحة صدرت دون دعوة اللجنة النقابية للعاملين بالبنك للمشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها بالمخالفة لنص المادة 15 فقره (5) من القانون رقم 213 لسنه 2017 المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وتابعت: "رئيس البنك الزراعي المصرى لم يقم بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة لنص المادة 58 من قانون العمل"، وأضافت:"لم يقم رئيس البنك الزراعي أيضا بوضع اللائحة فى مكان ظاهر لتحقيق العلانية، بل يعتبر رئيس البنك الزراعي أن تلك اللوائح سرية، الأمر الذى تكون تلك اللوائح مشوبة بالبطلان المطلق لمخالفة النظام العام والقواعد الآمرة لقانون العمل لعدم إتباع الإجراءات الجوهرية حيث أن اخذ راي المنظمة النقابية أمر وجوبي يؤدى إغفاله الى بطلان إجراءات إصدار تلك اللوائح، كما خالف رئيس البنك الزراعي المصرى القانون بعدم اعتماد تلك اللوائح رئيس مجلس ادارة البنك المركزى المصرى وفق ما قرره القانون".

وطالبت وكيلة لجنة القوى العاملة برفع الظلم عن موظفي البنك الزراعي المصرى الذين يتعرضون لاشد انواع الظلم والاجحاف، ويجب وقف تنفيذ العمل بلائحتي الموارد البشرية والجزاءات لبطلان الإجراءات وفقا لنص المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.