253.7 مليار ريال طلبات التنفيذ للأوراق التجارية في السعودية
بلغت قيمة طلبات التنفيذ للأوراق التجارية التي باشرتها محاكم التنفيذ في السعودية نحو 253.7 مليار ريال، وذلك لتنفيذ ما يقارب 684 ألف طلب، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري.
واستقبلت منطقة الرياض النصيب الأكبر من قيمة الطلبات بنحو 48.3 في المائة، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 122.3 مليار ريال، لعددها البالغ 185807 طلبات، تليها المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية، بقيمة بلغت 74.3 مليار ريال لتنفيذ نحو 116 ألف طلب.
وجاءت مكة المكرمة لتنفيذ مبالغ بقيمة 37.24 مليار ريال لتنفيذ 185584 طلبا، تليها منطقة المدينة المنورة بتسعة مليارات ريال، وبـ46.4 ألف طلب تنفيذ، تليها منطقة عسير بقيمة 3.1 مليار ريال، لعدد 29309 طلبات، استقبلتها محاكم التنفيذ.
وبلغت قيمة الطلبات التي استقبلتها منطقة القصيم 2.5 مليار ريال لعدد 22754 طلبا، تليها منطقة نجران بقيمة 1.8 مليار ريال لتنفيذ 11941 طلبا، تليها منطقة تبوك بقيمة 1.1 مليار ريال وعدد 25.6 ألف طلب.
ونظرت محاكم التنفيذ في منطقة جازان في طلبات بقيمة 667.3 مليون ريال لـ 21 ألف طلب، تليها منطقة حائل لاستعادة 588 مليون ريال لتنفيذ 9537 طلبا، تليها منطقة الجوف بـ532 مليون ريال لتنفيذ 8708 طلبات، تليها منطقة الباحة بـ332 مليون ريال لتنفيذ 15 ألف طلب. وجاءت منطقة الحدود كأقل المناطق في المبالغ المستردة بـ289.2 مليون ريال لتنفيذ سبعة آلاف طلب.
يأتي ذلك في الوقت الذي مكنت فيه وزارة العدل لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات وذلك لتوافر الربط الإلكتروني بعديد من الجهات الحكومية والأهلية؛ بما يسهل عملية التحقق، وبما يسهم في تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.
إلى ذلك بلغ إجمالي ما تم إصداره من الوكالات الرقمية أكثر من 395 ألف وكالة، حيث تخطت عمليات التوثيق على العقارات حتى نهاية الخميس المنصرم 277 ألف عملية.
وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي للتوثيق الذي أتاح للمستفيدين إمكانية إنجاز 70 في المائة من إجراءات الإفراغ العقاري عبر بوابة الوزارة، قبل التوجه إلى مقر كتابة العدل.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أطلق في العاشر من ربيع الأول المنصرم، التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
وبيّنت الوزارة أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير ما يقارب ثمانية ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق ولا سيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.
وأطلقت الوزارة مطلع العام الجاري إصدار الوكالات الإلكترونية، إضافة إلى إمكانية فسخها عبر بوابة الوزارة، كما أتيح للراغبين في الاستعلام عن الوكالات الحصول على الخدمة عبر عملية رقمية بالكامل، ويمكن التحقق من الوكالات وصحتها، كذلك تحديث الصكوك العقارية أصبح رقميا، كما يمكن للمستفيدين إصدار صك بدل مفقود أو تالف عبر بوابة الوزارة.
