المفوضة السامية لحقوق الإنسان: الحوار هو السبيل لحل أزمة فنزويلا

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، في خطابها أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة في فنزويلا هو الحوار، وشجعت الحكومة على النظر إلى المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان كشركاء في القضية المشتركة لحقوق الإنسان والعدالة، بما يمهد لاتفاق سياسي دائم يؤدي إلى المصالحة.

وأثنت على السلطات الفنزويلية للسماح لمكتبها باستمرار رصد وضع حقوق الإنسان في البلاد، وتقديم المساعدة والمشورة الفنية، وإجراء تقييم للجنة الوطنية لمنع التعذيب والوصول بشكل كامل إلى جميع مراكز الاحتجاز.

وكانت السلطات الفنزويلية قد وافقت على قبول عشر زيارات من مجلس حقوق الإنسان خلال العامين المقبلين وقالت إنها ستتعاون بشكل أكبر مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، واستجابت كذلك لدعوة مفوضة حقوق الإنسان بإطلاق سراح عدد من المحتجزين، ولكن ليس جميعهم.

وقالت باشيليت إن ذلك “يدل على بداية لمشاركة إيجابية في العديد من قضايا حقوق الإنسان في البلاد”. ولكنها أشارت مع ذلك، كما جاء في تقرير مكتبها، إلى تقلص المؤسسات الأساسية وسيادة القانون في فنزويلا بشكل كبير. إذ “تنطوي ممارسة حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، والحق في المشاركة في الحياة العامة، على خطر الانتقام والقمع”، حسب تعبيرها.

وأضافت باشيليت: “يشير تقريرنا إلى الهجمات ضد المعارضين الفعليين - أو من يتصور أنهم معارضون - والمدافعين عن حقوق الإنسان، بدءا من حملات التهديد والتشويه إلى الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والقتل والاختفاء القسري. وقد استخدمت القوة المفرطة والمميتة مرارا وتكرارا ضد المحتجين”.

وكان التقرير قد وثق استخدام قوات الأمن الخاصة للقوة بصورة مفرطة في عمليات أمنية، مما أدى إلى مقتل العديد، معظمهم من الشباب. وقالت المفوضة السامية إن الكثير من عمليات القتل قد يشكل قتلا خارج نطاق القضاء، ويجب التحقيق فيها بشكل كامل ومساءلة الجناة.

يذكر أن فنزويلا تعاني من انهيار اقتصادي منذ عام 2013، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 44.3%، وبلغ التضخم مطلع هذا العام 2،800،000%. وفضلا عن ذلك، انخفضت الإيرادات العامة على مدى العامين الماضيين مع الانخفاض الحاد في صادرات النفط. ويزيد من تفاقم الأزمة العقوبات الاقتصادية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على الحكومة الفنزويلية.

وحذرت المفوضة السامية ميشيل باشيليت من أن “آثار هذه العقوبات تؤثر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الصحية الأساسية للسكان”، وبدأت الحكومة في قبول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى.

وقالت باشيليت إن حجم الأزمة يجعل من الصعب الاستجابة بالكامل لاحتياجات الناس. وتحدثت عن التأثير السلبي للأزمة على السكان.