بعد زيادة أسعار الوقود.. ما هي فوائد الإصلاح الاقتصادي على مصر؟

حققت خطة الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها الحكومة عدد من المكاسب بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التأمين الصحي والتعليم وبناء البنية التحتية، خفض البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.

نمو اقتصادي

أعلنت وزارة التخطيط في مايو الماضي، إن معدل النمو الاقتصادي، خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، ارتفع إلى 5.6%، مقابل 5.4% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي، وتستهدف الحكومة معدل نمو 5.6% خلال العام المالي الجاري، وحوالي 6% في العام المالي المقبل.

أعلنت وزارة التخطيط ، إن الربع الثالث شهد تطورات ملحوظة في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وإن "تلك التطورات تعكس المسار الصحيح الذي يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن الخطط التي تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة مما يسهم في تحسين مستوي المعيشة للمواطنين من جهة وبما يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية".

زيادة الناتج المحلي

واكدت الوزارة، أن ارتفاع معدل النمو في الربع الثالث، جاء نتيجة زيادة معدلات النمو في 4 قطاعات رئيسية، حيث حقق قطاع الاتصالات نموا بنسبة 15%، والاستخراجات 12.4%، وقطاع التشييد والبناء 7.9%، وقناة السويس 6.9%.

وأضافت الوزارة أن 5 قطاعات ساهمت بنحو 64% من نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث مقابل نسبة مساهمة بلغت 53% العام الماضي، لتتمثل تلك القطاعات في قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6% فضلاً عن قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.

الاستثمارات

وأشارت الوزارة إلى أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا حوالي 85% من النمو في النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي.

وأضافت الوزارة، أن الاستثمارات العامة حققت نحو 310 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي بنسبة نمو 19%، كما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بنسبة 26% لتبلغ 90 مليار جنيه.

تراجع البطالة

وبحسب الوزارة،  أنه قد ترجع معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنةً بحوالي 11.3% في الربع المقارن من العام السابق، وكما تراجع متوسط معدل التضخم السنوي ليبلغ 14% في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 25.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب الوزارة

وأشارت الوزارة، في البيان، إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو 7.1%.

وتطوّر صافي الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي ليبلغ 44.2 مليار دولار في أبريل 2019، وفقا للبيان.

تأمين صحي شامل

يعد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، أحد نجاحات التي حققتها الحكومة بفضل الإصلاح الاقتصادي، الذي مول تكلفة المشروع، يقدم المشروع أفضل رعاية صحية بأقل الأسعار، قد نفذت للحكومة المشروع بمحافظة بورسعيد .

حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من 38 الف و799 عملية جراحية من أصل 59 الفا و 430 مريضا من المسجلين على الموقع الإلكتروني والخط الساخن لقوائم الإنتظار، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة.

صحة المصريين

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى ٢٥ مليونا و١١٣ ألفا و٨٩١ مواطنًا، موضحةً أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

أشارت وزارة الصحة إلى انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم صحة المرأة المصرية والمنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، مشيرةً إلى أنه تم الانتهاء من فحص  8325 سيدة فى اليوم الأول للمبادرة، والتى انطلقت 1 يوليو الجاري في 9 محافظات وهي: "بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح، أسيوط" كمرحلة أولى للمبادرة.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيانها، أن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة تستهدف فحص 30 مليون امرأة مصرية، لمن هنَّ فوق سن الـ18 عاماً، وذلك بهدف الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، وتقديم العلاج لمن تثبت إصابتهن بالمجان، فضلاً عن نشر التوعية والثقافة الصحية ضد عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات قصيرة وطويلة الأمد بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

علاج ودعم الفقراء

توفر الحكومة علاج غير القادرين من الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لوضع المعايير استرشادا بالحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة ومعدلات التضخم ويتم تعديلها دوريا علي فترات لا تزيد علي ثلاثة أعوام.

وقال بيان وزارة التخطيط، إن هناك زيادة في برامج التنمية المحلية إلى 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة، على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر، مشيرة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.

رفع الحد الأدنى

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيهاً للمخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهاً لغير المخاطَبين بقانون الخدمة المدنية.

قرر الرئيس السيسي، تحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلاً من 4600 جنيه.

كما أطلق السيسي، أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيهاً، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.