"متابعة مستمر للنقل والتوزيع".. 4 إجراءات للحكومة بعد رفع أسعار الوقود
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، 6 قرارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن أسعار المنتجات البترولية.
ونص القرار رقم "1552 لسنة 2019"، على تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 675 قرشاً، كما يُحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 800 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة.
كما يُحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 900 قرش شامل الضريبة على القيمة المضافة، ويُحدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 675 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
متابعة توزيع الوقود
عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً موسعاً بغرفة عمليات الوزارة ضم كلا من رئيس هيئة البترول ونوابه ورؤساء شركات توزيع المنتجات البترولية.
وخلال الاجتماع تابعت وزارة البترول، بحسب بيان صحفى، موقف توزيع الوقود على مستوى الجمهورية وتوافر امداداته فى مختلف المحافظات المصرية والاطمئنان على انتظام تدفق إمدادات البنزين والسولار ومن مستودعات الشحن الرئيسية إلى المحطات والمنافذ التسويقية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب متابعة موقف توزيع البوتاجاز من مصانع التعبئة إلى مراكز توزيع البوتاجاز.
واطمأنت الوزارة، خلال الاجتماع، على كفاية الأرصدة الاستراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز ومختلف المنتجات البترولية وذلك من خلال متابعة الأرصدة لحظياً عبر غرفة العمليات بالوزارة، كما حرصت الوزارة على التواصل مع مسئولى غرف العمليات الخاصة بشركات توزيع المنتجات البترولية فى مختلف المحافظات لمتابعة حركة توزيع البنزين والسولار من المستودعات الرئيسية وكذلك حركة التوزيع للمستهلك النهائى فى المحطات وأنها تسير بشكل طبيعى وفقاً للأسعار الجديدة التى تم إقرارها صباح اليوم الجمعة.
وأكدت الوزارة، على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال نقل وشحن الوقود من المستودعات إلى محطات التموين.
تطبيق التعريفة
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، من داخل غرفة العمليات بمجلس الوزراء تطبيق المحافظات لتعريفة الركوب فى النقل الجماعى بعد تحريك أسعار المواد البترولية.
وأجرى رئيس الوزراء اتصالات بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس.
تواجد أمني
عززت الأجهزة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من انتشارها بالمواقع الخدمية ومواقف السيارات ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، بعد الإعلان عن زيادة أسعار الوقود.
وانتشرت الخدمات الأمنية في كل المواقع الخدمية "المواقف، المخابز، مستودعات البوتاجاز، منافذ بيع السلع الغذائية، محطات الوقود" بالإضافة للميادين والشوارع الرئيسية لرصد أية حالات غير مبررة لزيادة الأسعار أو زيادة تعريفة الركوب بالمواقف أكثر من النسبة التي قررتها إدارة المواقف بالمحافظة والتعامل الفوري مع أية شكاوى يتم رصدها أو تلقيها من المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه بالأسعار.
وأفادت المتابعة بوجود حالة من الاستقرار الأمني بكل المواقف ومنافذ بيع كل السلع التموينية والغذائية والتزام كل السائقين ومنافذ البيع بالأسعار وعدم المغالاة في تقديم الخدمات وسط تفهم وتجاوب من المواطنين.
برامج حماية
قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الجمعة، إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، استعدادًا لإطلاق مبادرة "حياة كريمة"، ومناقشة آليات التنسيق على المستوى المركزي والمحلي ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة مليار و 140 مليون جنيه، خلال الشهر الجاري في87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا في 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي.
