ودعى حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق وزعيم "ائتلاف النصر"، لشمول قوات إقليم كردستان "البشمركة"، تحت هذا القرار.
حول قرار رئيس الوزراء ودعوة سلفه تحدث الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي أحمد الشريفي، ووصف قرار المهدي بغير المدروس، ويتابع: هذا القرار هو مجرد تسوية سريعة سياسية وأمنية، بسبب ضغوط داخلية وخارجية، ونتج عنه قرار إداري مبهم، وهم لم يخضعوا للأستئناس برأي الخبراء والمعنيين، فضلا عن أن إصدار الأمر الإداري جاء عبر المحاصصة.
ويكمل: عندما نصنع قوات رديفة تكاد تكون بديلة، لماذا لا نذهب باتجاه تأصيل الأصيل، الجيش العراقي، وجعله القوة الدستورية صاحبة اليد الطولة وذات صلاحيات دستورية.
ويتساءل الشريفي عن سبب صدور القرار بهذا الشكل، ويقول: لماذا لا نهتم بالجيش ونعيد هيكلته حتى يصبح جيشا قويا ولديه موازنة وإمكانيات، فضلا عن خضوع الحشد الشعبي للاتفاقيات الملزمة الدولية، والاتفاقات التي تبرمها الحكومة العراقية ووزارة الخارجية.
أما عن دعوة العبادي ليشمل البشمركة يقول الخبير الاستراتيجي العراقي: قبل الحديث عن البشمركة، يجب الحديث عن قضايا تضمنها الدستور العراقي، وهي قضية الفيدرالية، حيث لدينا محافظات في العراق لا تزال غير منتظمة في إقليم، كما لدينا إقليم كردستان، وهناك قوة في هذا الإقليم مصنفة دستوريا، وهي قوة حرس الإقليم، ومعنى ذلك أن صلاحيات الإدارة لهذه القوات هي صلاحيات ليست اتحادية، وبالتالي يحق للإقليم التعامل مع هذه القوات إداريا وقياديا ضمن الرقعة الجغرافية للإقليم، وهذا يفترض أن ينسحب على بقية الأقاليم.
