"قتل وتعذيب".. انتهاكات "أردوغان" ضد الشعب التركي

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، أمس الأربعاء، تقريرا عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان والحق فى الحياة بعنوان« تركيا رهن الاحتجاز»، وتناول التقرير 6 محاور عن حالة الحريات والقضاء وحقوق المرأة والطفل وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر فساد النظام الحاكم.

يكشف التقرير الذى يتضمن 20 ورقة تدهور حالة حقوق الإنسان فى تركيا 2019، ويظهر فى مقدمته أن وجود شخص منتمى لتيار الإسلام السياسى "أردوغان" فتح المجال أمام التلاعب في منظومة الحقوق والحريات، وشهدت تركيا في عهده مجذرة حقيقة لمنظومة حقوق الإنسان بشكل كامل.

ويشير تقرير حزب المصريين الأحرار عن الحريات فى تركيا، إلى أن الأمم المتحدة أكدت وجود حوالي 175 صحفيًا وعاملا في المجال الإعلامى رهن الحبس الاحتياطي أو في السجون التركية بتهم إرهابية كما يواجه مئات الآخرين المحاكمة؛ كما تمّ حجب أكثر من 100.000 موقع إلكترونى.

 يكشف التقرير عما وثقته الأمم المتحدة من تدخل السطات فى تركيا فى أعمال القضاء مما حدا بوكلاء النيابة عدم إجراء التحقيقات بشأن أنتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها على أيدى الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون أو إحضارهم إلى ساحة العدالة.

أعدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إحصائية كشفت عن أن هناك 66251 دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان نظرتها المحكمة، وتحتل تركيا المرتبة الأولى فى عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة 16% من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، حيث إن هذه النسبة تُمثل 10638 دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكاً من قِبل الدولة فى 7255 قضية بنسبة 68%.

ورصد التقرير تضاعف الممارسات القمعية بشكل مبالغ فيه إلى أن وصلت إلى حد الديكتاتورية وتحويل تركيا إلى دولة بوليسية، حيث أن حالة الطوارئ التى شنَّت مؤخرًا تُضعف المراقبة البرلمانية والدستورية على القرارات التنفيذية الصادرة عن الرئيس أردوغان وحكومته.

قبضت الحكومة على أكثر من 50 ألف شخص يُزعم أنهم على صلة بتحركات للجيش، وتعليق أو إقالة أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم، وحجب المواقع الإلكترونية، وإغلاق شبكات الاتصالات، وإغلاق منظمات المجتمع المدنى ومنافذ الأخبار، والتضييق على جميع وسائل التواصل الاجتماعى ومراقبتها.

كما أدان تقرير الحريات الأمريكي الصادر في 18 يونيه الماضي،  انتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما انتصر لرجل الدين عبدالله غولن، الذي تطالب أنقرة واشنطن بتسليمه على خلفية دور مزعوم في انقلاب مثير للجدل قبل ثلاث سنوات، ويضيف التقرير الأمريكي أسبابا جديدة للتوتر بين أنقرة وواشنطن التي تشهد علاقتهما تدهورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، على خلفية ملفات الانتهاكات التركية للحريات الدينية والسياسية وصفقات التسليح.

اعتقلت السلطات 18 تركيا بينهم 13 عسكريا بزعم الانتماء لـ"غولن"‎‎رئيس وزراء أردوغان الأسبق ينتقد غياب الحريات في تركيا، وأصدرت الولايات المتحدة تقريرها السنوي عن حالة "الحريات الدينية في العالم لعام 2018"، ووجهت خلاله صفعات عدة للرئيس أردوغان ما أثار حالة من الغضب في أروقة النظام.

وفند التقرير مزاعم أنقرة بشأن دور غولن المفترض في الانقلاب المزعوم، ووصفت اللاجئ الاختياري الذي يعيش على أراضيها حاليا بـ"السياسي" في رفض واضح للاتهامات التركية.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة الانتماء إلى حركة غولن التي تعرف كذلك باسم حركة "الخدمة".