عاجل... وقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على البيليت
ألغت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة استثمار اليوم قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦بفرض رسوم على واردات البيلت ١٥٪.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار منير عبد القدوس في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني
وقال أيمن هيكل مدير عام مصانع العلا للصلب وعضو غرفة الصناعات المعدنية، "إن صدور حكم اليوم من محكمة القضاء الاداري ملزم على وزير الصناعة عمرو نصار بوقف تنفيذ قرارة رقم 346 لسنة 2019 الخاص بفرض رسوم على خام البيليت، والتى أدت إلى وقف 22 مصنع من مصانع الحديد عن العمل، وتعطل الأنتاج بهم، وارتفاع أسعار الحديد، واحتكار بعض المصانع لصناعة الحديد في مصر وتحكمهم في الأسعار.
وتابع "هيكل"، خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن مصانع الدرفلة اعتبارًا من اليوم الذي صدر فية الحكم، والذي تم إرسال صورة منه لمكتب وزير الصناعة، ستمتنع عن دفع أي رسوم إغراق علي خام البيليت المستورد.
وأضاف "هيكل"، أن وزارة الصناعة لا تستطيع وقف تنفيذ الحكم، لأن المحكمة حكمت في الشق المستعجل في القضية المنظروة أماممها الذي لايجوز الاستشكال او الطعن علية، أما بالنسبة للشق الموضوعي في القضية الخاص بالغاء القرار نهائيًا سيكون بعد صدور تقرير من اللجنه الفنية المشكلة من وزير الصناعة لبحث الأزمة.
واشار "هيكل"، إلى أن الرسوم التي تحصلت عليها مصلحة الجمارك من مصانع الدرفلة، لن يتم أعادتها مرة اخرى إلا بعد قرار اللجنه الفنية بألغاء القرار نهائيًا.
وكانت مصانع الحديد، اجتمعت هذا الاسبوع بوزير الصناعة لبحث أزمة قرار فرض رسوم إغراق على واردات البيليت بنسبة 15%، والذي انتهي بتشكيل لجنة من قبل جاهز مكافحة الأغراق بالوزارة للأطلاع على موقف مصانع حديد الدرفلة التي ترفض القرار، ومصانع متكاملة الأنتاج التى تؤيدة، بعدها يتم عرض موقف اللجنه من القرار على وزير الصناعة لصدور قرارة النهائي فيه.
