استقرار أسعار المنازل في الصين

ظلت أسعار المنازل في الصين مستقرة إلى حد كبير خلال النصف الأول من العام، وفقًا لتقرير صادر عن أكاديمية تشاينا إندكس.

ارتفع متوسط أسعار المنازل في 100 مدينة تراقبها الأكاديمية بنسبة 1.45 في المائة في الأشهر الستة الأولى، حيث تباطأ من 2.64 في المائة قبل عام.

وقال التقرير "أصبح سوق العقارات أكثر تجزئة في مدن مختلفة خلال النصف الأول."

كما قفز متوسط المبيعات الشهرية في مدن الدرجة الأولى 38.5 بالمائة على أساس سنوي إلى 570،000 متر مربع. شهدت مدن الدرجة الثانية والثالثة انخفاض مبيعاتها الشهرية بنسبة 1.4٪ و12٪ على التوالي، إلى 750،000 متر مربع و300،000 متر مربع.

أما بالنسبة للمنازل التي بنيت حديثا، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.29 في المائة في مدن الدرجة الأولى، وشهدت المدن من الدرجة الثانية ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 4.22 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي. نمت مدن الدرجة الثالثة والرابعة 2.28 في المئة، تباطأ من 4.75 في المئة في العام السابق.

وظل السوق المحلية المستعملة مستقرًا خلال الأشهر القليلة الأولى من العام ولكنه أظهر مؤخرًا علامات على الانتعاش، سجلت أكبر 10 مدن انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.01 في المائة في أسعار المنازل المستخدمة في النصف الأول من العام.

كما ارتفعت أسعار العقارات في المدن الصينية، وخاصة في شيان وسوتشو، في مارس وأبريل، مما أجبر الحكومات المحلية على التدخل وإدخال المزيد من التدابير المشددة.

وأمرت هيئة تنظيم البنوك الصينية في أواخر شهر مايو البنوك بعدم تحويل الأموال إلى المطورين عبر القطاع المصرفي في الظل.

وهذا يعكس الإجراءات المشددة التي طبقتها السلطات وفقًا لتغيرات السوق، وفقًا للتقرير.

حيث أبدت الصين التزامًا قويًا بالحد من النمو المفرط في أسعار المساكن، مؤكدة أن "السكن مخصص للعيش فيه وليس للمضاربة".

وأدخلت العديد من المدن أو عززت التدابير لخفض الطلب، بما في ذلك القيود المفروضة على من يمكنه شراء المنازل الثانية أو الثالثة وزيادة الحد الأدنى للدفعة المقدمة المطلوبة للرهون.