برلمانية تتقدم بسؤال للحكومة حول موازنة مستشفى 57357 خلال عامي 2018-2019

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن الحساب الختامي لموازنة مستشفى 57357 خلال 2018-2019.

وقالت شادية، إنه خلال الفترة الماضية، ظهرت العديد من الاتهامات الموجهة لمستشفى 57357، المرفقة بالمستندات بشأن وقائع فساد مرصودة في المستشفى، مُشيرة إلى أنه تتلخص تلك المخالفات علي سبيل المثال لا الحصر في مخالفة مجلس أمناء المؤسسة لأوجه الإنفاق الصحيحة من أموال التبرعات والهبات التي تتلقاها المؤسسة، الأمر الذي أحدث ضجة وصدى واسع في الشارع المصري في الأيام القليلة الماضية.

ونوهت إلى أن الأزمة الحقيقية في أن المستشفى صرفت تبرعات دون الحصول على موافقة أصحاب الأموال والمخالفة للنظام الأساسي للمستشفى، إذ تبرعت المستشفى لهيئة الصرف الصحي بمبلغ 37.5 مليون جنيه بشكل غير قانوني، ولفتت إلى أن المستندات التي تم تناولها أنه يوجد إهدار المستشفى للمال العام، بأنه وجد في تقرير المراقب المالي عن عام 2017، التبرعات أكثر من مليار جنيه تلتهم الإعلانات منها 136 مليون جنيه، إضافة إلى ان الأجور عام 2016، 281 مليون جنيه، وأن الميزانية التقديرية لعام 2018 تصل لـ400 مليون جنيه، وأن المخصص لعلاج الأطفال 164 مليون جنيه، فقط، بما يمثل كارثة.

وأكدت أن وزارة التضامن عندما شكلت لجنة للتحقيق في هذه المخالفات، لم تتطرق بشكل كافي للاتهامات والمستندات وبرأت المستشفى حرصا على عدم إفسادها ووقف التبرعات الموجهة إليها، موضحة أن تقرير الوزارة، انتهى إلى عدم صحة الادعاءات المتداولة عبر وسائل الإعلام بشأن إجراء تجارب سريرية على مرضى المستشفى واستخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة قانونا، دون الحديث عن استغلال نسبة كبيرة من التبرعات في الإعلانات.

كما أكدت أن الوزارة لم تتطرق إلى مشكلة الموظفين الأقارب المعينين، ولم يذكر مخصصات الإعلانات ولم يذكر وقائع استغلال الأطفال في الدعاية ولا الأموال التي أنفقت في غير علاج المرضى، وشددت على أهمية إفادة البرلمان بكشف حساب موازنة المستشفى بحيث يكون شفاف وواضح وشامل لكامل موازنة المستشفى خلال العام المالي 2018-2019، وكذلك الموازنة المخصصة للعام المالي الجديد.