بالتفاصيل.. "المصريين الأحرار" يحاصر نظام أردوغان بتقرير "تركيا رهن الاحتجاز"

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، تقريرا عن انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان والحق فى الحياة بعنوان: "تركيا رهن الاحتجاز" ويتناول التقرير 6 محاور عن حالة الحريات والقضاء وحقوق المرأة والطفل وأوضاع اللاجئين وقمع الأكراد ومظاهر فساد النظام الحاكم.


وكشف التقرير عن تدهور عن حالة حقوق الإنسان فى تركيا 2019 يقع التقرير فى (20) صفحة ويظهر فى مقدمته أن وجود شخص منتمى لتيار الإسلام السياسي"أردوغان" فتح المجال أمام التلاعب في منظومة الحقوق والحريات، وشهدت تركيا في عهده مجزرة حقيقة لمنظومة حقوق الإنسان بشكل كامل.


كما استعرض التقرير مظاهر التدخل التركى فى ليبيا وانتهاك نظامها القرارات الأمم المتحدة ‏رغم القرار الدولي رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن في مارس ‏‏2011 والذي طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو ‏توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا.


ويسدل تقرير حزب المصريين الأحرار عن الحريات فى تركيا، بأن الأمم المتحدة أكدت وجود حوالي 175 صحفيًا وعاملا في المجال الإعلامي رهن الحبس الاحتياطي أو في السجون التركية بتهم إرهابية كما يواجه مئات الآخرين المحاكمة ؛كما تمّ حجب أكثر من 100،000 موقع إلكترونيّ، وكشف التقرير أيضًا عما وثقته الأمم المتحدة من تدخل السطات فى تركيا فى أعمال القضاء مما حدا بوكلاء النيابة عدم إجراء التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعوم ارتكابها على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون أو إحضارهم إلى ساحة العدالة.


كما رصد تقرير لجنة حقوق الإنسان بحزب "المصريين الأحرار" ما كشف عنه تقرير للمفوض السامى للأمم المتحدة لعام 2018، أن السلطات التركيّة أوقفت ( القبض) على نحو100 امرأة كنّ من الحوامل آنذاك، أو أنّهن قد وضعنَ طفلهنّ حديثًا، باعتبارهنّ "شريكات" أزواجهنّ الذين يُشتَبَه بارتباطهم بمنظّمات إرهابيّة، حتى أنّ بعضهنّ احتُجز برفقة أطفالهنّ، والبعض الآخر منهنّ فُصِل بشراسة عن وأطفالهنّ وهو ما اعتبرته المفوضية السامية عمل مشين وغاية في القسوة.


ويعتزم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، تنظيم مائدة مستديرة مع عدد من ممثلي المنظمات الوطنية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة تمهيدًا لملاحقة أردوغان أمام المحافل الدولية.