خطاب 3 يوليو.. يوم عودة الوطن من قبل مختطفيه
محطات فارقة في تاريخ مصر، رسمتها ثورة 30 يونيو، ليأتي اليوم الثالث من يوليو، ويعود الوطن للمصريين، من قبل مختطفيه، حيث تمكن الشعب من عزل محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، بعدما انحازت القوات المسلحة، بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، لمطالبهم.
ثورة 30 يونيو
استطاعت ثورة 30 يونيو، القضاء على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الذين اعتلوا حكم مصر لمدة سنة واحدة، قضوا على الأخضر واليابس، حتى خرج الملايين من الشعب المصري، في ملحمة شعبية، منادين بعزل محمد مرسي، وبالفعل، انتصروا على الجماعة الفاشلة ونجحت الثورة في مسعاها.
وانطلقت المظاهرات في 30 يونيو في شتى الميادين بمختلف المحافظات وعلى رأسهم ميدان التحرير، وردت جماعة الإخوان على ذلك بالتظاهر في ميداني رابعة العدوية والنهضة، لتأييد بقاء مرسي كرئيسًا للجمهورية.
وخرجت "تمرد" ببيان تعلن فيه سقوط شرعية الرئيس محمد مرسي وسحب الثقة منه باسم الشعب، مطالبة مؤسسات الدولة بالانحياز لإرادة الشعب، مع استمرار الاعتصام في التحرير وكل المحافظات وأمام قصر الاتحادية.
خطاب الشرعية لـ"مرسي"
وكان خطاب المعزول محمد مرسي، الذي تجاوز الـ 45 دقيقة، القشة التي قصمت ظهر البعير، تحدث مرسي للمرة الأخيرة للشعب، واصل فيها لهجته الخطابية التي وصفت بـ"المتغطرسة"، وتحدث عما سماه "الشرعية" مرارًا وتكرارًا، متجاهلًا الملايين الذين يحتشدون في ميادين مصر، مدعيًا أن ما يحدث هي محاولة للثورة المضادة، وهو ما أثار غضب المتظاهرين.
خطاب 3 يوليو
وفي تمام التاسعة مساءً من 3 يوليو 2013، كان الخطاب التاريخي للفريق أول عبد الفتاح السيسي والقوى الوطنية، إذ أعلن فيه عن خارطة الطريق، مؤكدًا وقتها أن القوات المسلحة استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسي استجابة لنداء جماهير الشعب التي تمسكت بإنهاء حكم جماعة إرهابية، استولت على السلطة في البلاد في غفلة من الزمن، وبأخطائها وجرائمها جنت على نفسها.
كما أعلن "السيسي"، بحضور ممثلين عن مختلف أطياف الشعب، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتم تعطيل العمل بالدستور، وبعد انتهاء كلمة السيسي، قام شيخ الأزهر أحمد الطيب بإلقاء بيان، ومن بعده بيان للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، ثم بيان للدكتور محمد البرادعي، إضافة إلى كلمة لمحمود بدر.
وجاءت خارطة الطريق كالآتي: "تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة مراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012، مناشدة المحكمة الدستورية العليا لإقرار قانون انتخابات مجلس النواب، والبدء في إجراءات الانتخابات، اتخاذ إجراءات لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء القرار في السلطة التنفيذية، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تمثل مختلف التوجهات، وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية.
