"بلومبرج" تشيد بتحسُّن القطاعات غير النفطية السعودية وتتحدث عن نمو مرتقب

أشادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بالنمو الملحوظ الذي حققه الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، لافتة إلى أن القطاعات غير النفطية حققت الأداء الأفضل منذ أربع سنوات.

وذكرت الوكالة، المعنية بالاقتصاد والأسواق المالية العالمية، أن خريطة (بلومبرج إيكونومكس) أظهرت تحسُّن أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية بالمملكة السعودية في الربع الثاني، ووصولها إلى مستويات لم تشهدها المملكة منذ أربع سنوات مضت، قبيل الهبوط الشديد لأسعار النفط العالمية والذي أثر سلبًا على أداء الاقتصاد السعودي.

وتوقعت الوكالة، في تقرير، أن يبلغ متوسط النمو في القطاعات غير النفطية 2.6% هذا العام، ارتفاعًا من نسبة 2.1% خلال العام 2018.

وأرجع تحليل الوكالة هذا النمو إلى إجراءات التحفيز الاقتصادي التي تتبعها المملكة، والتي بدأت تؤتي ثمارها وتظهر في البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي، هذا إلى جانب تعديل السياسة النقدية وتحسين الاستهلاك الخاص.

وكان النشاط الاقتصادي السعودي قد سجل ارتفاعًا ملحوظًا في أغلب شهور العام 2018 مع تحسن الإنفاق الاستهلاكي، حسب تقرير سابق لـ«بلومبرج».

وفي حين يعد النفط هو مصدر العائدات الأجنبية الأول بالمملكة، إلا أن القطاعات غير النفطية تعتبر هي المحرك الرئيس لتوفير الوظائف في المملكة، في الوقت الذي يسعى فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل كامل.

وبعيد مرور ثلاث سنوات على إنطلاق «رؤية 2030»، أكد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن «المملكة انتقلت من مرحلة التخطيط والتصميم إلى مرحلة التنفيذ على جميع الأصعدة".

وقال وفق تصريحات صحفية أخيرة: «بدأنا نرى النتائج على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بتطوير القطاع المالي، شهدت السوق المالية تطورًا ملحوظًا؛ حيث انضمت السوق بعد إطلاق الرؤية إلى ثلاثة مؤشرات عالمية؛ هي مؤشرات (فوتسي)، و(مورجان ستانلي) للأسواق الناشئة، و(ستاندرد آند بورز داو جونز).

وبين أن هذا «سينتج عنه تدفق رؤوس الأموال بمليارات الريالات إلى السوق، وزاد المستثمرون في الصناديق الاستثمارية بنسبة 40 %، وهي الزيادة الأولى منذ العام 2006».

وأضاف «حققت المملكة مؤخرًا أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، وحصلت على المرتبة 26 مُتقدّمةً بـ13 مركزًا عن العام الماضي؛ لتحتل المرتبة السابعة بين مجموعة دول العشرين».