الإمارات توافق على الملكية الأجنبية لـ 13 قطاعًا

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) اليوم الثلاثاء أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستسمح بنسبة تصل إلى 100 ٪ للملكية الأجنبية لبعض الشركات العاملة في 13 قطاع بما في ذلك الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة.

وصدّق مجلس الوزراء الإماراتي على 122 نشاطًا اقتصاديًا عبر 13 قطاعًا مؤهلة للحصول على ملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100٪، ولكن لم يذكر متى تم اتخاذ القرار.

وأقرت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي قانون استثمار أجنبي جديد يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49% و100% في بعض الشركات الإماراتية.

وقال المسؤولون في وقت لاحق إن القائمة الكاملة للقطاعات والأنشطة التي سينطبق عليها القانون ستنشر في الربع الأول من عام 2019.

وتشمل القطاعات والأنشطة الأخرى التي يُسمح فيها بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100٪، الفضاء والنقل والضيافة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

أفادت "وام" أن على الحكومات المحلية تحدد مقدار ما يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاكه في كل نشاط، مما يشير إلى أن بعض الإمارات يمكن أن تطبق حدودًا مختلفة على الملكية الأجنبية في نفس القطاع أو النشاط.

وكانت الحكومة قد ذكرت في وقت سابق أن العديد من القطاعات والأنشطة سيتم استبعادها من التغييرات في قانون الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إنتاج واستكشاف النفط والغاز، والنقل البري والجوي، والأمن والعسكري.

ويمكن للأجانب امتلاك ما يصل إلى 100 ٪ من الشركات المسجلة في مجمعات الأعمال المخصصة المعروفة باسم "المناطق الحرة".