التفاصيل الكاملة لمشروع التامين الصحي الشامل في بورسعيد

بدأت محافظة بورسعيد، صباح اليوم الإثنين، المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بشكل تجريبي لمدة شهرين، بعد أن استعدت وزارة الصحة، بتجهيز 7 مستشفيات، و20 وحدة صحية، وتجهز حوالي 17 وحدة صحية، 4 مستشفيات، واستعرض "الفجر" تفاصيل مشروع التامين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد

قد بدأت 20 وحدة صحية بمحافظة بورسعيد من أصل 35 وحدة فى استقبال 920 ألف مواطن للتسجيل بحسب موقعه الجغرافى داخل المحافظة، لفتح الملفات الطبية، والتى بموجبها يتم عمل مسح طبى للمواطن، وتسجيل بياناته ليصبح مكود فى المنظومة برقم محدد وملف صحى شامل ليبدأ فى التردد على المنشآت الصحية للحصول على الخدمات العلاجية بشكل مستدام.

توفر المنظومة الجديدة للتأمين الصحى بمحافظة بورسعيد 11 مستشفى و35 وحدة صحية تقدم الرعاية الطبية الكاملة للمواطنين وفق 3 مستويات للخدمة يحصل عليها المواطن على حسب حالته الصحية والمرضية، وتوفر المنظومة للمواطنين شهرين للتسجيل فى المنظومة الجديد، ويتم تسليم المستشفيات لهيئة الرعاية الصحية المسئولة بموجب القانون عن تقديم الخدمة للمواطنين فى المنظومة الجديدة أول سبتمبر المقبل.

تتولى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة 3 هيئات أولا: هيئة التأمين الصحى الشامل، وتتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى، وتكون من أموال المشتركين فيها، وثانيا: هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة الصحية، وثالثا: هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المسئولة عن معايير اعتماد المنشآت الصحية التى تقدم الخدمة للمواطنين.

وتهتم المنظومة الجديدة للتأمين الصحى بالخدمات الصحية التأمينية والناتجة عن إصابات العمل، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية وتنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة تلتزم بتقديمها الدولة مجانا.

وينفذ القانون على 6 مراحل وتتم المرحلة الأولى فى محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة ويتم الانتهاء منها  بحلول عام 2020 وتسرى منظومة التأمين الصحى الشامل على جميع المواطنين اجباريا خاصة المقيمين داخل الجمهورية، واختياريا على المقيمين خارج مصر، وبنفس المعاملة التى يعامل بها المصريين فى بلد الزائر الاجنبى فى مصر.

وتتولى وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة رعاية الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدات وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، والإحالة للمستوى الأعلى للرعاية إلى جانب خدمات الطب الوقائى، وعلى أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات.

وتقوم هيئة التأمين الصحى بتمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية، والأنظمة العلاجية التى تشملها هيئة الرعاية، وفقا لنظام التعاقد والأسعار والضوابط،  وللهيئة الحق فى استبعاد أى من مقدمى الخدمة فى حالة ثبوت تقصيره، أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والجودة

وتلتزم الدولة فى القانون الجديد بعلاج المؤمن عليهم لدى جهات تقديم الخدمة الصحية، إلى أن يشفوا أو تستقر حالاتهم أو يثبت عجزهم وللمؤمن علية الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، وفى حالة لجوء المؤمن عليهم إلى إحدى جهات العلاج غير المتعاقدة فى الحالات الطارئة تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات.

تتضمن اشتراكات العاملين بالتامين الصحي، العاملين المؤمن بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر، وبالنسبة للمؤمن عليهم بقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون يتحملون 5% من الأجر التأمينى، أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، 

يتحمل الارامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات 2% من المعاش الشهرى، وكما يتحمل المعالين نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء، ويسدد كل مريض 100 جنيه كمساهمة عن كل زيارة منزلية يقوم بها فريق التأمين الصحى للمريض ويتم سداد 10 % بحد أقصى ألف جنيه عند صرف الدواء ماعدا الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة فإنها تصرف مجانا.

يسدد المريض 10 % من إجمالى القيمة بحد أقصى 750 جنيها عند الاشاعات الطبية والمعملية ، كما يتم سداد 5 % بحد أقصى 300 جنية للمرة الواحدة فى الأقسام الداخلية للمستشفيات ماعدا الأمراض المزمنة ما يعنى أن الكشف والعلاج للمصابين بأمراض مزمنة مجانا 100 % ،  يتحمل أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% ( 3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالى الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وبحد أدنى 50 جنيهًا شهرياً.

وتتمثل التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين فى تحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى، وتزاد القيم الرقمية المذكورة بجميع الجداول بنسبة تعادل 7% سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.

كشفت مصادر مسئولة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عن إنفاق ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه على تجهيز الوحدات الصحية والمستشفيات لتكون جاهزة لأداء خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة التى يحظى فيها المصريون بأعلى مستوى من الرعاية الصحية وفقا لمقاييس، ومعايير الجودة مع انطلاق المرحلة الأولى فى محافظة بورسعيد.

وأوضحت وزارة الصحة، أنها عقدت اجتماعات لمتابعة موقف عقود الفرق الطبية العاملة بالمنظومة الجديدة، حيث تم التوجيه بالتعاقد مع الأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الزمالة من هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للعمل بوظائف رؤساء الأقسام الإكلينيكية بمستشفيات المنظومة الجديدة، والمديرين الطبيين، مشددة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.