10 % انخفاض في مبيعات السيارات.. و"التجار" لا تأثير لحملات المقاطعة

تراجع حجم مبيعات السيارات الملاكي بمصر خلال خمسة شهور الأولي، والتى شهدت حملة مقاطعة للموطنين لشراء السيارات بسب الأرتفاع المبالغ في أسعارها تحت مسمي "خليها تصدي".

ووفقًا لمجلس معلومات سوق السيارات"أميك"، فأن إجمالي مبيعات السيارات بمختلف أنواعها الملاكي، والأتوبيسات، والشاحنات، تراجع بنسبة 8.5% ليصل إلى 60 ألفًا و207 سيارات، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة63.9 ألف سيارة العام عن نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء الانخفاض الأكبر في إجمالي مبيعات السيارات بمصر من تأثير تراجع مبيعات السيارات فئة "الملاكي"، والتي انخفضت بنسبة 10% في الخمسة اشهر الأولى من العام وعلى أساس سنوي؛ لتصل إلى 41.1 ألف سيارة، رغم ارتفاع مبيعات السيارات من فئة "الاتوبيسات" و"الشاحنات" خلال ذات الفترة بنسبة 3.6% و5.8% علي الترتيب وعلى أساس سنوي.

ودعا عدد كبير من "المصريون"لحملات مقاطعة شراء السيارات منذ يناير بداية العام، الذي كان من المتوقع أن تشهد فيه أسعار السيارات تراجعات ضخمة مع دخول اتفاقية الشراكة الأوربية حيز التنفيذ والتي خفضت الجمارك علي سيارات ذات المنشأ الأوربي إلى 0%، إلا أن أسعار السيارات ظلت مرتفعة.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، " تذبذب أسعار الدولار، وتأجيل بعض الموطنون لشراء سيارة وحملات مقاطعة من الآخرين على أمل دعاية انخفاض الأسعار، كل هذا بالطبع أنعكس سلبي على حجم مبيعات السيارات وخاصة الملاكى".

ويري "أبو المجد" أن انخفاض 10% من مبيعات السيارات الملاكي خلال 5 أشهر يعد أمر جيد، ودليل على قوة سوق السيارات المصري رغم الظروف المحاطة به.

وقال"أبو المجد"، إن البعض ردد عن أن مبيعات السيارات تهاوت والتجار بدأو في الافلاس، بسب حملات مقاطعة غرضها تشوية الاقتصاد، وبعد كل هذا يأتى الانخفاض بنسبة 10%، فهو دليل واضح على عدم تأثير تلك الحملات على مبيعات السوق.

وأضاف أن الأرقام الواردة في تقرير "أميك" عن مبيعات السيارات كانت ستقل كثيرًا عن تلك النسب، إذا اضيف لها حجم مبيعات سيارات الشركات المستوردة التي تم استيردها وبيعها عن طريق شركات وليس وكلاء.

وتوقع" أبو المجد"، أن تشهد حركة مبيعات السيارات بداية من الربع الثالث استقرًار، بعدها انتعاشة في الربع الرابع؛ لتسجل مبيعات تتراوح بين 180 ألف إلى 200 ألف سيارة بنهاية 2019.