كوريا الجنوبية تقدم دعوى لمنظمة التجارة العالمية ضد قيود التصدير اليابانية

صرح وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية سونغ يون مو اليوم الاثنين بأن بلاده سترفع دعوى قضائية لمنظمة التجارة العالمية ضد قيود التصدير اليابانية على المواد الأساسية لصناعة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

وقال سونغ في بيان إن كوريا الجنوبية ستتخذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدعوى القضائية مع منظمة التجارة العالمية، بناءً على القوانين المحلية والدولية.

حيث عبر سونغ عن أسفه العميق إزاء القيود المفروضة على الصادرات اليابانية، والتي وصفها بالانتقام الاقتصادي من قرارات المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بشأن تعويض بعض الشركات اليابانية لضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية خلال الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت اليابان عن خطتها في وقت مبكر من اليوم لفرض قيود على الصادرات اعتبارًا من يوم الخميس على ثلاثة مواد ضرورية لتصنيع أشباه الموصلات ولوحات العرض، والتي تعتبر حيوية لصناعة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

والمواد عبارة عن بوليميد مفلور يستخدم في صنع لوحات عرض مرنة، وفلوريد الهيدروجين المستخدم في حفر الرقائق وألواح العرض، ومقاومة البوليمر المستخدمة في كل من الرقائق ولوحات العرض.

وقال الوزير الكوري الجنوبي إن القيود المفروضة على تصدير اليابان تتعارض مع المنطق السليم لأن قرار القضاء لا علاقة له بالهيئة الإدارية.

وأشار سونغ إلى أن قيود التصدير محظورة بموجب لوائح منظمة التجارة العالمية كما أنها تتعارض مع الإعلان المشترك لقمة مجموعة العشرين (G20) الذي استضافته اليابان الأسبوع الماضي.

وبموجب الإعلان، تعهد قادة مجموعة العشرين بتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وغير تمييزية وشفافة وقابلة للتنبؤ بها ومستقرة، والحفاظ على الأسواق مفتوحة.

وقال الوزير إن حكومة كوريا الجنوبية سعت إلى تنويع الدول المستوردة، وتوسيع مرافق الإنتاج، وتطوير المواد المحلية، وتعهد بمحاولة بذل قصارى جهدها للحد من الأضرار المحتملة للشركات المحلية.

ووفقًا لوزارة الخارجية في سيول استدعى تشو سي يونج، نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي، ياسوماسا ناكامين، السفير الياباني لدى سيول، بعد ظهر الاثنين لتقديم احتجاج على القيود المفروضة على الصادرات اليابانية.

كما عبر تشو عن "قلقه وأسفه العميقين" لأن تدبير الحكومة اليابانية يمكن أن يكون له تأثير سلبي على العلاقات الثنائية وكذلك الصناعات الكورية ذات الصلة.

وجاء ذلك بعد حوالي ثمانية أشهر من أمر المحكمة العليا في كوريا الجنوبية شركة "نيبون ستيل"، التي غيرت اسمها من "نيبون ستيل اند سوميتومو كورب" في وقت سابق من هذا العام، بتعويض أربعة من ضحايا العمل القسري.

حيث أصدرت محكمة استئناف في سيول حكمًا مماثلًا الأسبوع الماضي، أقرت فيه قرار محكمة أدنى لصانع الصلب الياباني بدفع تعويضات لأفراد عائلة سبعة من ضحايا العمل القسري في كوريا الجنوبية الذين توفوا بالفعل بسبب تقدمهم في السن على مدار السنوات الست الماضية..

كما قضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية بأنه يتعين على شركة شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة، تعويض مجموعتين من ضحايا العمل القسري، في حين أن شركات يابانية أخرى، بما في ذلك "شركة ناشي فوجيكوشي" و"شركة ميتسوبيشي"، قد رفعت دعوى قضائية ضد ضحايا كوريين جنوبيين إضافيين.

وقال المؤرخون الكوريون الجنوبيون إن ما لا يقل عن 700،000 كوري شاب قد تم إجبارهم على العمل الشاق بدون أجر من قبل الشركات اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

حيث زعمت اليابان أن قضايا التعويض عن العمل القسري في زمن الحرب قد تمت تسويتها من خلال اتفاقية عام 1965 التي طورت العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان بعد الاستعمار الياباني في شبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و1945.

وقالت كوريا الجنوبية إن اتفاق 1965 لم يشر إلى حق الأفراد في الحصول على تعويض عن العمل الشاق في زمن الحرب.

كما لم تلتزم نيبون ستيل وغيرها من الشركات اليابانية بقرارات التعويضات الصادرة عن المحاكم الكورية الجنوبية حتى الآن.